عبرت الرابطة المستقلة لأساتذة المغرب، عن استنكارها لما أسمته ب”التحامل المشين الذي يطال قضية أستاذ تارودانت”، معتبرة أن “التحامل” يعبر عن حقد بعض المنتسبين لمجال الإعلام وبعض الهيئات السياسية”.

ونددت الرابطة في بيان استنكاري توصل “لكم” بنسخة منه، بالموقف “اللامسؤول والتهافت على ركوب أمواج الحادث المؤسف، الذي تعرضت له طفلة في الثامنة من عمرها، الذي أبانت عنه نائبة برلمانية”، مذكرة بالسؤال الكتابي الذي وجهته النائبة البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، فاطمة برصات لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي حول القضية.

وانتقدت الرابطة طريقة تطرق وتناول النائبة البرلمانية للقضية، والتي اكتفت بالمطالبة بإنزال عقاب بالأستاذ ليعتبر منه الأساتذة الآخرون، عوض تناول نبل المهنة ومتاعبها، وسبل حل إشكاليات التعليم بالمغرب.

وأكد ذات المصدر، أن “الحادث المؤسف، حتى وإن ثبتت إدانة الأستاذ المعني، يبقى استثناءً وجب الانكباب عليه، ليس فقط إداريا بل اقتصاديا واجتماعيا ونفسيا، وفق تعبير البيان.

وطالبت الرابطة في  بيانها، بضمان ظروف المحاكمة العادلة للأستاذ، معلنة عن رفضها المطلق لجميع أشكال العنف داخل المؤسسات التربوية.

ويذكر أن تم تحديد يوم الاثنين المقبل أولى جلسات محاكمة، الأستاذ المتهم بتعنيف التلميذة، كما قررت المديرية الاقليمية للتعليم توقيف الأستاذ المتابع في حالة اعتقال.