في إطار عملية المراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة برسم سنة 2018، قامت اللجان الادارية برئاسة  القضاة بتضمين قراراتها في جداول تعديلية نهائية تم إيداعها، في كل جماعة ومقاطعة، بمكاتب السلطات الإدارية المحلية وبمصالح الجماعات أو المقاطعات، رهن إشارة العموم، طيلة ثمانية أيام ،من 15 إلى غاية 22 فبراير الجاري.

وأفاد بلاغ لوزارة الداخلية، اليوم الخميس، حول إيداع الجداول التعديلية النهائية بمناسبة المراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة، أنه يمكن لكل من يعنيهم الأمر الاطلاع على الجداول المذكورة في عين المكان داخل أوقات العمل الرسمية، كما يمكن لكل شخص يعنيه الأمر الاطلاع على البيانات الخاصة به خلال نفس الأجل عبر الموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة ”www.listeselectorales.ma“، موضحا أن اللجان المذكورة عقدت اجتماعاتها على مستوى مختلف جماعات ومقاطعات المملكة في الفترة الممتدة من 10 إلى 14 فبراير 2018 خصصتها لدراسة طلبات القيد والشكاوى المقدمة إليها.

وأبرز البلاغ أنه أنه يحق لكل شخص رفضت اللجنة الإدارية طلب قيده أو يعتبر أن اللجنة المعنية شطبت بكيفية غير قانونية اسمه من اللائحة الانتخابية العامة أن يقيم دعوى طعن لدى المحكمة المختصة خلال أجل ثمانية أيام يبتدئ من يوم 23 فبراير إلى غاية يوم 2 مارس 2018.

وخلص المصدر ذاته الى أن اللجان الإدارية ستقوم بحصر اللوائح الانتخابية العامة النهائية لجماعات ومقاطعات المملكة يوم 31 مارس 2018.