أعلنت الرئاسة الجزائرية، اليوم الأربعاء، في بيان، عن إنشاء لجنة خبراء مكلفة بصياغة مقترحات لمراجعة الدستور.

وأوضح المصدر ذاته، أن مهمة هذه الهيئة، التي يرأسها أستاذ القانون العام بكلية الحقوق بجامعة الجزائر1، أحمد لعرابة، تتمثل في “تحليل وتقييم كل جوانب تنظيم وسير مؤسسات الدولة”.

وأضاف المصدر أن اللجنة ستتولى أيضا مهمة تقديم “مقترحات وتوصيات بغرض تدعيم النظام الديمقراطي القائم على التعددية السياسية والتداول على السلطة”.

وأشار إلى أن هذه اللجنة، التي يجب أن تسلم خلاصات أعمالها في أجل أقصاه شهرين، ستتولى كذلك “اقتراح أي إجراء من شأنه تحسين الضمانات التي تكفل استقلالية القضاة، وتعزيز حقوق المواطنين وضمان ممارستهم لها، وتدعيم تخليق الحياة العامة وكذا إعادة الاعتبار للمؤسسات الرقابية والاستشارية”.

وتابع أن مشروع مراجعة الدستور، سيكون بعد تسليمه، محل مشاورات واسعة لدى الفاعلين في الحياة السياسية والمجتمع المدني قبل إحالته إلى البرلمان للمصادقة، وبعد ذلك سيطرح النص الذي يصادق عليه البرلمان لاستفتاء شعبي.