قضت المحكمة الدستورية، بصحة انتخاب البرلماني عن حزب “الأصالة والمعاصرة”، محمد غياث، برفضها طلب إلغاء نتيجة الانتخاب الجزئي الذي أجري في 14 سبتمبر 2017، بالدائرة الانتخابية المحلية “سطات”، في طعن تقدم به حزب “الاستقلال”.

وجاء في نص الحكم، أنه بعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملف، “تبين للمحكمة عدم قيام الدليل والحجة الكافية في المأخذ القائم على  دعوى أن ممثلي السلطات المحلية أبانوا عن انحياز مكشوف لفائدة المطعون في انتخابه خصوصا في قيادتي أولاد فارس وسيدي حجاج من خلال توجيه الناخبين وحملهم للتصويت لفائدته”.

وأفادت المحكمة بأنه “ليس في القانون ما يمنع تعيين رؤساء مكاتب التصويت من بين موظفي الجماعات الترابية، ما لم يثبت إخلالهم بواجب النزاهة والحياد، المنصوص عليه في المادة 74 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، وهو ما لم يثبته الطاعن”. 

وجاء في منطوق الحكم، رفض طلب مرشح “الاستقلال”، المصطفى القاسمي، الرامي إلى إلغاء نتيجة الانتخاب الجزئي الذي أجري فـي 14 سبتمبر 2017 بالدائرة الانتخابية المحلية “سطات” (إقليم سطات)، وإعلان  انتخاب محمد غيات عضوا بمجلس النواب.