كشفت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، يوم  الخميس 2 يناير 2020، عن لائحة المؤسسات التي احترمت آجال الأداء المصرح بها من طرفها، وذلك من  بوابتها الإلكترونية،

وتضمن النشر آجال الأداء المصرح من طرف المؤسسات والمقاولات العمومية  والمتعلقة بشهر شتنبر 2019 وذلك يوم الثلاثاء 31 دجنبر 2019.

وتضمن  الموقع  قوائم المؤسسات العشر التي صرحت بأطول أجل أداء؛ والمؤسسات العشر التي صرحت بأدنى أجل أداء؛ والمؤسسات التي لم تدلِ بآجال أدائها؛ ثم المؤسسات التي لا تعالج شكاياتالموردين عبر المنصة الالكترونية آجال.

وسجلت وزارة الاقتصاد والمالية ما اعتبرته التطور الإيجابي الذي تم تسجيله منذ دجنبر 2018، حيث بلغ أجل الأداء المتوسط المصرح به من طرف مجموع المؤسسات والمقاولات العمومية 48,7 يوما في متم شتنبر 2019،  مقابل50.6 يوما في متم يونيو 2019،  و55.9 يوما في نهاية دجنبر 2018.

وأضافت الوزارة أن البيانات المنشورة عرفت تحسنا في آجال الأداء المصرح بها من طرف بعض المؤسسات والمقاولاتالعمومية بينما تصرح مؤسسات أخرى بآجال أداء أطول من تلك التي تم نشرها خلال شهر يونيو المنصرم.

وأشارت إلى أن عشر مؤسسات عمومية عملت، خلال دجنبر 2019، على تصحيح الآجال المصرح بها برسم شهر  يونيو 2019.

وتابعت أن هذا النشر يندرج  في إطار مقاربة تدريجية تتضمن أيضا نشر آجال الأداء المصرح بها من طرف المؤسسات والمقاولات العمومية والمتعلقة بشهر دجنبر 2019 وذلك في فبراير 2020، علما أن الهدف المتوخى هوالنشر الشهري بصفة منتظمة لهذه الآجال ابتداء من شهر مارس 2020.

وقالت الوزارة إن هذا النشر التدريجي سيشكل  تجربة جديدة ستمكّن المؤسسات والمقاولات العمومية من تحسين أنظمةالمعلومات الخاصة بها والتحكم بشكل أفضل في أنظمة الأداء وزيادة تحسين جودة البيانات المنجزة.

وفي هذا السياق، ذكرت وزارة الاقتصاد والمالية  أن النشر يهم جميع الأطراف المعنية بما فيها المؤسساتوالمقاولات العمومية التي تستفيد من مواكبة عن قرب من طرف مصالح وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة(مديرية المنشآت العامة والخوصصة)، مضيفة أن هذه المواكبة ستستمر  حتى نهاية يونيو 2020، وذلك حتىيتسنى لهذه المؤسسات أن تتحمل المسؤولية الكاملة فيما يخص آجال الأداء المصرح بها وذلك تحت إشرافالوزارة المذكورة.

وأكدت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أنها ستسهر  على تدقيق آجال الأداء المصرح بها من طرف المؤسسات والمقاولات  العمومية والتي تم نشرها من قبل كل من الهيآت التداولية وكذا مراقبي الحسابات والأعوان المكلفون بالمراقبة المالية. وبالمثل، فإن الهيآت التداولية (مجالس الإدارة أو المراقبة ولجان التدقيق) مدعوة إلى إيلاء اهتمامخا لإشكالية آجال الأداء من خلال إدراجها كنقطة دائمة في جدول أعمالها.