عبر ت اللجنة التونسية من أجل إطلاق سراح الصحفي عمر الراضي ومعتقلي الرأي في  المغرب عن إرتياحها لصدور قرار قضائي اليوم بالدار البيضاء يلبي طلب لسان الدفاع والعديد من المنظمات الحقوقية بمثول الصحفي  يوم 2 يناير 2020 في حالة سراح.

وقد تم اعتقال الصحفي عمر الراضي إثر دعوة تلقاها الخميس الماضي 26 ديسمبر من الشرطة القضائية  بالدار البيضاء، بسبب تدوينة نشرها في شهر أبريل 2019 على حسابه باﻟ”تويتر” وانتقد فيها قاضيا أصدر أحكاما جائرة في حق عدد من مُعتقلي “حراك الريف”.

وتدين اللجنة التونسية جنوح السلطات القضائية المغربية المستمر إلى إعتماد القانون الجنائي لتجريم حرية التعبير والصحافة واعتقال الصحفيين و النشطاء الحقوقيين.

كما تطالب بإسقاط التهم الباطلة الموجهة للصحفي عمر الراضي وإطلاق سراح كل مساجين الرأي في المغرب، ومن بينهم سجناء حراك الريف.

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة التونسية (المؤقتة) من أجل إطلاق سراح الصحفي عمر الراضي وكل سجناء الرأي في المغرب تأسست في نهاية الأسبوع الماضي، وتضم ست منظمات حقوقية تونسية هي: اللجنة من أجل إحترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس، الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية، الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية، جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية، مركز تونس لحرية الصحافة والإئتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام.

كما تضم اللجنة التونسية الأستاذة المحامية يُسرى دعلول والناشط الحقوقي والرئيس السابق للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مسعود الرمضاني، ورئيس تحرير الموقع الإخباري الإلكتروني “نواة” ثامر المكي.