أكد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، المصطفى الرميد، الثلاثاء 20 فبراير الجاري، بالرباط، أن تفاعل المملكة المغربية مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان بشكل عام، ومع آلية الاستعراض الدوري الشامل بشكل خاص، باعتبارها آلية تعاونية، “يعرف تطورا مستمرا يترجم إرادة المملكة في مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز حماية حقوق الإنسان والنهوض بها”.

وقال في كلمة ألقاها نيابة عنه الكاتب العام بالوزارة عبد الرزاق روان، خلال افتتاح أشغال ندوة حول موضوع “تتبع تنفيذ توصيات آلية الاستعراض الدوري الشامل والتخطيط الاستراتيجي في مجال حقوق الانسان”، ان المغرب “تفاعل مع آلية الاستعراض الدوري الشامل من حيث عدد التوصيات التي قبلها المغرب، والذي انتقل من 11 توصية في الجولة الأولى سنة 2008 إلى140 توصية في الجولة الثانية سنة 2012 وإلى 191 توصية في الجولة الثالثة سنة 2017”. 

وأشار الوزير إلى أن التطور الكمي للتوصيات، والذي يوازيه تطور هام من حيث تغطية كافة قضايا حقوق الإنسان والتطرق للإجراءات والضمانات المتعلقة بها يطرح تحديات على مستوى تفعيل هذه التوصيات، مما يقتضي اعتماد تخطيط استراتيجي، يراعي أدوار مختلف الأطراف المعنية.

واشار إلى أنه “تم الحرص في عملية تحيين خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان واعتمادها من طرف الحكومة، على مراعاة التوصيات المقبولة الصادرة عن هذا الاستعراض وإدراجها ضمن تدابير هذه الخطة من خلال محاورها الاستراتيجية الأربعة حول الديمقراطية والحكامة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والحقوق الفئوية والإطار القانوني والمؤسساتي وكذا محاورها الفرعية الستة والعشرين ومجموع تدابيرها البالغ عددها 435 تدبيرا”.

وأفاد ان المملكة “حريصة” على تقديم التقارير الأولية والدورية أمام هيئات المعاهدات المكلفة بمراقبة التزام الدول باحترام مقتضيات هذه الاتفاقيات، وكذلك الانفتاح على آليات الإجراءات الخاصة حيث زارت المغرب إلى حدود اليوم 11 آلية.