استعرض وزير الداخلية الفرنسي، جيرار كولومب، اليوم الأربعاء، في اجتماع حكومي، مشروع قانون اللجوء والهجرة الجديد، المثير للجدل.

ويقضي مشروع قانون اللجوء والهجرة الجديد بتقليصُ مدة تقديم ودراسة ملفات اللجوء إلى ستة أشهر، بعد أن كانت تستغرق عمليات البحث فترة تناهز العام، يتم السماح خلالها بالاستئناف على قرارات الرفض.

كما يقضي أيضا بدخول إحصاء المهاجرين بالبلاد حيز التنفيذ، إضافة إلى فرض عقوبات قاسية على من يدخل الحدود الفرنسية بطريقة غير شرعية، وفرض عقوبة بالسجن لمدة 5 سنوات المهاجرين على الذين لا يحملون وثائق إقامة.

وأثار مشروع القانون الجديد جدلا واسعا في فرنسا وخارجها، وانتقدت العديد من المنظمات الحقوقية طابعه المتشدد الذي يصفه معارضوه بـ “اللاإنساني”.

كما ترى فيه منظمات أنه قانون “قمعي”، وفق وكالة “أسوشيتيد برس” الأمريكية التي نقلت عن ناشطين في مجال حقوق الإنسان قولهم إن تسريع مراحل بحث طلبات اللجوء “يجعل دفاع طالبي اللجوء عن حقوقهم أكثر صعوبة”.

يشار أن نحو 100 ألف شخص قدموا، في 2017، طلبات لجوء للسلطات الفرنسية، تمت الموافقة على 36% منها فقط، وفق بيانات رسمية.

وشهدت طلبات اللجوء لدى فرنسا العام الماضي، زيادة بنسبة 17% عن العام السابق له ، بحسب المصدر نفسه.