دعت الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، إلى التحقيق مع مدير أكاديمية بني ملال خنيفرة، وذلك بدعوى “خرقه القانون واستهتاره  بالمؤسسات المسؤولة عن مراقبة وحماية المال العام.”

وفي هذا السياق طالب المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي بجهة بني ملال خنيفرة، في بلاغ أصدره المسؤولين بوضع حد لما أسماه “التسيير الذي تغيب عنه الشفافية والنزاهة وإعمال مبدأ المراقبة والمحاسبة”.

وطعن الفرع الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم، بما اعتبره “تلاعب مدير الأكاديمية بالتعويضات التي يراكمها ويوزعها حسب الهوى”، حيث اعتبرها استغلالا غير مشروع للمال العام، وشططا في استعمال السلطة واستفزازا لباقي عناصر المنظومة التربوية.

وأضاف المصدر ذاته أن مدير أكاديمية بني ملال يتحايل على القانون لأنه يصرح بملف تعويضات يتضمن وثائق “مفبركة ومظللة” لمنح تعويضات “كبيرة لشخصه وحاشيته”.

في هذا الصدد  أعلنت الجامعة الوطنية للجامعة بجهة بني ملال خنيفرة، أنه مدير الأكاديمية لازال “يخرق القانون ويتلاعب بالنصوص التشريعية الجاري بها العمل كأنه في إقطاعيته الخاصة، ويوزع على شخصه وعلى بعض الموظفين تعويضات غير قانونية ومبالغ فيها تعتبر هدرا للمال العام”، في الوقت الذي لازالت فيه عدد من المؤسسات التعليمية لا تتوفر على أبسط الشروط الضرورية للدراسة وأن عددا من عناصر المنظومة التربوية لا زالت تنتظر مستحقاتها التي يضمنها لها القانون.

وأضافت أن  مدير الأكاديمية يتلقى تعويضا سنويا جزافيا قدره 140000 درهم (14 مليون سنتيم) خارج أي سند قانوني (لا يوجد في القانون ما يسمى تعويض جزافي، فالطريقة المعمول بها لتلقي هذه التعويضات غير قانونية وتعتبر تحايل على القانون)، وكذلك  تعويضا عن السكن قدره 7900 درهما شهريا، وتعويض شهري عن استهلاك الماء والكهرباء قدره 3000 درهم، في الوقت الذي يستغل سكن الأكاديمية.

وتابعت نفس النقابة أن مدير أكاديمية بني ملال يتحايل على القانون و”يظلل مصالح وزارة المالية بتضمين ملف أجرته وثيقة ينفي من خلالها استفادته من أي سكن تابع للأكاديمية حتى يتقاضى ذلك التعويض”.

وأردف المصدر ذاته أن مدير الأكاديمية يستغل سيارة رباعية الدفع الخاصة بالأكاديمية، خارج الشروط المسموح بها قانونا.
وأكد ذات البلاغ أنه إضافة للتعويضات النظامية التي يخولها له القانون عن مهام المسؤولية، وللتغطية على “سوء تدبيره”، يصرف مدير الاكاديمية تعويضات جزافية سنوية (بنفس طريقة تلقي تعويضه) وصلت إلى 80000 درهم للمديرين الإقليميين (8 مليون سنتيم) و40000 درهم لرؤساء الأقسام و20000 درهم لرؤساء المصالح بالأكاديمية.

وأشار المصدر ذاته  إلى أنه في مقابل التعويضات التي يحصل عليها مدير الأكاديمية ومواليه، تسجل الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي في جهة بني ملال  تعثر وتقليص المستحقات القانونية لنساء ورجال التعليم وأعوان الحراسة والنظافة والطبخ، وكذا  تأخر صرف التعويضات العائلية للأساتذة المفروض عليهم التعاقد لأكثر من سنة، إلى جانب عدم صرف تعويضات الساعات الإضافية للأساتذة/ت المعنيين، وكذلك تعويضات التصحيح، والتماطل في صرف تعويضات المفتشين/ات وكذلك مديري/ات المؤسسات التعليمية والتقليص منها وتقزيمها.

وأعلنت الجامعة الوطنية للتعليم أن مدير أكاديمية بني ملال لم يصرف أجور عاملات الطهي رغم هزالتها، كما لم يزود المؤسسات بقارورات الغاز الخاصة بإعداد الوجبات لتلاميذ الإبتدائي مما يدفع تلك العاملات لاستعمال وسائل تقليدية وعلى حسابهمن لأداء مهمتهم.

في هذا الصدد اتهم الفرع الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم، مدير أكاديمية بني ملال ب”قرصنة” أجور عاملات وعمال الطبخ بالفقيه بن صالح، فبعد أن وقعوا على تعويض بمبلغ 9550 درهم، تدخل ليفرض تعويضا لا يتجاوز 3500 درهم في خرق سافر لمقتضيات مدونة الشغل، دون الكشف عن الوثيقة الموقعة ومصيرها، كما خرق القانون بخصوص عمال الحراسة، فبعد الالتفاق مع المسؤولين على تمكين العمال من أجورهم، وانفضاح أمر تعطيله للصفقة، عمل على صرف تعويضات شهرية ب 1500 درهم، متحديا قانون الشغل ومرسوم رئاسة الحكومة الذي يدعو لاللتزام بالحد الأدنى للأجور.

في ذات السياق أعلن البلاغ أن مدير أكاديمية بني ملال يقتطع من أجور الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وكافة نساء ورجال التعليم عن أيام الإضراب، مؤكدا أن كل الصفقات (التعليم الأولي، الإطعام، الحطب، الحراسة، النظافة، البناء والتجهيز، كما أن جل المؤسسات التعليمية بالجهة مخربة، بدون مرافق صحية ولا ماء ولا كهرباء ولا أسوار ولا مسالك مؤدية إليها ولا تدفئة، وداخلياتها لا تحفظ فيها كرامة الإنسان، من حيث التغذية وشروط الإقامة (فضيحة ثانوية طارق بن زياد التي تجاوزت حدود الوطن نموذجا).