تم رفع جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، بعد احتدام النقاش بين مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان ومجموعة من البرلمانيين، وذلك بعد تمسك الرميد بالرد على ملاحظات بعض الفرق النيابية بشأن غياب عدد من الوزراء عن جلسات المجلس الأسبوعية.

وتقدم رؤساء مجموعة من الفرق النيابية، قبيل ابتداء الجلسة، اليوم الاثنين، بنقط نظام بشأن غياب عدد من المسؤولين الحكوميين عن الجلسات منذ أسابيع، مطالبين الوزراء بتقديم شروحات عن تغيباتهم المتكررة، ووضع حد لما وصفه بعض النواب ب”استهتار الوزراء“.

ومباشرة بعد انتهاء رؤساء الفرق من تقديم ملاحظاتهم، تقدم وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، مصطفى الرميد، بطلب لأخذ الكلمة من أجل الرد على ملاحظات النواب، وهو الطلب الذي رفضته رئيسة الجلسة المنتمية ل”البام”، باعتباره مخالفا للقانون الداخلي، داعية الرميد إلى الانضباط والاحتكام الى القانون واحترام الجلسة.

وتسبب تشبث الرميد بالرد  ورفض رئاسة الجلسة، في حالة من الفوضى احتد معها النقاش بين النواب والوزير، ما اضطر الرئاسة لرفع الجلسة الأسبوعية.