أعلنت  حركة” ضمير ” أن النموذج التنموي الجديد يجب أن يضع ضمن أولوياته إنتاج ثروة أكبر للاقتصاد الوطني وتوزيعها بشكل منصف بين المواطنين والفاعلين الاقتصاديين بالاعتماد على دورٍ طموحٍ الدولة وعلى سياسة مناهضة للريع والامتيازات من كل نوع وضد الرشوة وكل أنواع التهرب الضريبي.

وقالت الجمعية  في بلاغ اصدرته، أن النموذج التنموي المأمول يجب ألا يبحث عن توافقات رخوة تعيد إنتاج السياسات العمومية السابقة، تلك السياسات التي أثبت التجربة حدودها، بل يجب العمل على نهج إستراتيجيات القطيعة الإيجابية مع احترام الثوابت الدستورية المرجعية،

ودعت اللجنة المكلفة بإعداد واقتراح مشروع نموذج تنموي جديد للمغرب، إلى الاستعانة من المساهمة التي سبق لها أن قدمتها كحركة مدنية في الموضوع في شكل مذكرة تحمل عنوان “المغرب الذي نريد”.

وعبرت عن استحسانها لعدم تخصيص أي استفادة مادية أو تعويضات لأعضائها، معتبرة أن ذلك إشارة إيجابية للرسائل الرمزية المطروح بثها وللروح الوطنية التطوعية التي يجب أن تسود عملها.

وطالبت بضرورة الابتعاد عن كل مقاربة تقنوية اقتصادوية مع إيلاء الاعتبار في المقام الأول لجعل المواطن في قلب العملية التنموية بكل أبعادها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية والقيمية، موضحة أن تغيير النموذج التنموي يعني تطوير الميثاق الاجتماعي الذي يجمع المغاربة ويعني رسم معالم مشروع مجتمعي متكامل يتم تفعيله خلال جيل كامل يتجاوز الزمن الانتخابي.

في ذات السياق أكدت “ضمير” على التقيد بروح التوجيه الوارد في الخطاب الملكي أمام البرلمان في الموضوع والداعي إلى تسمية الأمور بمسمياتها، دون مجاملة أو تنميق، حتى وإن اقتضى الأمر الخروج عن الطرق المعتادة أو إحداث زلزال سياسي.

ودعت إلى اعتماد بيداغوجيا صبورة على كل المستويات قوامها التفسير المنهجي غير المناسباتي والمستمر وتوضيح آفاق التفعيل وتحديد زمن الانتظار وطرق المراقبة والتتبع.

وأضافت أن إنجاح المشروع التنموي، يتطلب إرادة سياسية كافية ومبادرات ذات حمولة رمزية كبرى على أعلى مستوى من أجل استنهاض الشعور الوطني الجماعي والتعبئة الوطنية الكفيلة بتجاوز الظرفية الصعبة مع إجراءات ملموسة من شأنها إعادة بناء الثقة لدى المواطنين عبر قرارات جريئة يشعر معها المغاربة، خاصة الفئات المحرومة منهم، وأن نخبتهم القيادية في جميع مستويات الدولة تقدر حجم تضحياتهم ومقدار الحرمان الذي يعيشونه.

من جهة أخرى طالبت الحركة المدنية بضرورة فتح النقاش المجتمعي أمام كل الآراء بكل حرية ومسؤولية، أكان الأمر متعلقا بالمقترحات الرائجة في المجتمع حول الموضوع، أو بتوجُّه اللجنة أو بعضويتها، مع مصاحبة عمل لجنة النموذج التنموي بنقاش عمومي مفتوح في كل المنصات التلفزية والإذاعية العمومية، ودعوة كل الهيئات المعنية (السياسية، النقابية، الثقافية، الجمعوية…) إلى الإدلاء بدلوها في الموضوع بكل المسؤولية المطلوبة وبالشكل الذي ترتئيه.