اتهمت المنظمة الديمقراطية رئاسة جهة الرباط، بمنعها من حجز القاعة الكبرى للجهة لتنظيم ندوة وطنية بمناسبة اليوم العالمي للهجرة الذي يخلد يوم 18 دجنبر من كل سنة.

وأوضحت النقابة المذكورة في بيان لها، توصل موقع “لكم” بنسخة منه،على أن المنظمة الديمقراطية للشغل والمنظمة الديمقراطية للمهاجرين برئاسة فرانك يانگا، وجهت رسالة منذ شهر أكتوبر 2019  الى رئيس جهة الرباط-القنيطرة من أجل حجز القاعة الكبرى للجهة لتنظيم ندوة وطنية”، مشيرة إلى أن هذا الأخير وافق على طلب المنظمة، بحيث تم إخبار المؤسسات والهيئات المشاركة  في الندوة  كالوزارة المنتدبة لدى وزارة الخارجية المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج والمجلس الوطني لحقوق  الإنسان، ووكالة  الأمم المتحدة  لغوث اللاجئين ومنظمة العمل الدولية .

وتابعت المنظمة توضيحها، قائلة،” يوم17دجنبر الجاري اتجه الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل مصحوبا بفرنك ايونكا ومصطفى الاوباتي المسؤول عن مقر المنظمة إلى مقر مجلس الجهة  من أجل القيام بالترتيبات الإدارية واللوجستيكية الخاصة، إلا أنهم فوجئوا برفض المجلس بالترخيص للمنظمة المذكورة ، رغم الحصول على موافقة مكتوبة”.

وأشارت الهيئة النقابية  على أنه تم “استهداف تحويل الندوة إلى مدينة القنيطرة التي لم يسبق أن تم تقديم طلب بها بحكم أن المنظمة مقرها بالرباط و سبق لها أن نظمت الندوة خمس مرات في القاعة نفسها”،  منددة ب”تشبث المسؤولين بقرار الرفض رغم محاولة أعضاء المنظمة أن الندوة منظمة بتنسيق مع  قطاعات وزارية ومؤسسة دستورية ومنظمات دولية بالمغرب وفعاليات وطنية مع شرح صعوبة نقل الندوة إلى القنيطرة ونحن على بعد نصف يوم من تنظيمها وصعوبة بمكان إخبار الجميع بالتحول إلى مدينة القنيطرة”.

من جهته،   اعتبر علي لطفي الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل في تصريح لموقع”لكم”، قرار مجلس الرباط بمنع لقاء حول المهاجرين بحضور مؤسسات دستور ومنظمات دولية ب”القرار التمييزي والعنصري”، مستنكرا “استعمال عبارات عنصرية في تبرير قرار الرفض تجاه مواطنين الآفارقة من دول جنوب الصحراء، في تجاهل تام للإستراتيجية المغرب للهجرة”.

وأضاف لطفي، ” أنه بتدخل من السلطات المحلية على مستوى ولاية الرباط ، تم تغيير مكان الندوة إلى قاعة علال الفاسي”،  قبل أن يضيف متسائلا” كيف يمكن التحكم في القاعة الكبرى للجهة في الوقت الذي تم  تمويل إصلاحها من دعم منظمة ألمانية بالمغرب،  بهدف أن تظل في متناول جميع الأحزاب والنقابات والجمعيات لتنظيم أنشطتها وليس تخصيصها للاجتماعات الدورية فقط”.