أعلن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الخميس، أن عشرات من المسؤولين قيد المتابعة أمام القضاء بتهم “فساد”، وحمّل حكومته “المسؤولية الكبرى” في مكافحته.

جاء ذلك في كلمة له، خلال افتتاح اجتماع للحكومة، بثها الموقع الرسمي لرئاسة الحكومة.

وقال العثماني، إن “عشرات المسؤولين أمام القضاء سواء في طور التحقيق أو المحاكمة بتهم الرشوة والفساد”، دون أن يعلن عن هويات أو وظائف هؤلاء المسؤولين.

وأشار إلى أن الحكومة لا تعلن عن ذلك لأن ملفاتهم معروضة على القضاء، “وكل متهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي نهائي”.

وتابع مستدركا: “رغم ذلك، فإنه إذا استطعنا أن نتقدم سنويًا بهذه الصورة، فإننا يمكن أن نحقق قفزات هامة في بضع سنوات”.

وشدد العثماني، على أن حكومته “تتحمل المسؤولية الكبرى في محاربة الرشوة والفساد”.

ولفت إلى أن الحكومة لا تتنصل من مسؤوليتها في هذا المجال، “رغم أن الجميع يتحمل المسؤولية في محاربة الفساد بقدر معين”.

وأوضح أن “عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة، وعدم المعاقبة في حالة وجود تجاوزات أو حالات فساد من الأمور التي تشجع على استشراء الفساد”.

ونوه إلى أن حكومته أحدثت “لجنة وطنية لمكافحة الفساد”، ستعقد أول اجتماعاتها في غضون شهر، دون تفاصيل إضافية.

وأظهر تقرير منظمة “الشفافية الدولية” حول مؤشر “إدراك الرشوة”، أمس الأربعاء، أن ترتيب المغرب انتقل من المرتبة 90 إلى 81 من أصل 180 دولة شملها التقرير.