دعت العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان بالمغرب، اللجنة المكلفة بصياغة النموذج التنموي، إلى استحضار البعد الأمازيغي في البرنامج التنموي الجديد.

وقالت العصبة في المعنية بحقوق الإنسان، في بلاغ توصل ل”لكم” بنسخة منه، إن النموذج التنموي الجديد إن لم يأخذ بعين الاعتبار “التاريخ الأصلي الحقيقي للمغرب ولم يستند في تحليله وخلاصاته على المكونات الثقافية والحضارية للشعب المغربي وفي صلبها اللغة والثقافة الأمازيغية”، سيكون مصيره الفشل والاغتراب عن الواقع.

وأشارت العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان بالمغرب، إلى أن السياسات الاقتصادية المتبعة من طرف الحكومة “لا شعبية وتفتقر للبعد الاجتماعي، وتضع في رهانها الاستجابة فقط للمعطيات الماكرواقتصادية، المملاة تفاصيلها من طرف صندوق النقد الدولي والبنك الدولي”.

وفي سياق آخر، جددت العصبة، مطلبها للدولة المغربية، بإقرار فاتح السنة الأمازيغية الجديدة، عيدا وطنيا وعطلة رسمية مؤدى عنها، احتراما للدستور المغربي، ومن أجل إعادة الاعتبار للهوية والثقافة الأمازيغية التي اعتبرت أنها “تعاني من “الطمس والغبن والتهميش منذ عقود”.

وندد حقوقيو العصبة، بما أسموه ب”المحاولات الرامية للتراجع عن مكاسب الأمازيغية في مجالي التعليم والإعلام”، مطالبة الحكومة بالإسراع في تنزيل مقتضيات الإدماج الشامل والفوري للغة الأمازيغية في كل مجالات الحياة العامة.

وبعيدا عن اللغة الأمازيغية، طالبت العصبة، الحكومة باعتماد صندوق خاص لتمويل علاجات مرضى السرطان، والإسراع في إصلاح المنظومة الصحية التي “تعرف اختلالات خطيرة، ووضع كارثي يجعل صحة الموطنين والمواطنات رهائن في قبضة سماسرة القطاع الخاص أمام تخلف القطاع العمومي وتهميشه وتفقيره”.