أفاد بنك المغرب، أن الاقتصاد الوطني سجل إحداث 143 ألف منصب شغل صاف ما بين الفصل الثالث من 2018 ونفس الفصل من 2019، مقابل 201 ألف منصب قبل سنة. وذلك بعد اجتماع مجلس بنك المغرب تدارس خلاله، التطورات الأخيرة التي ميزت الظرفية الاقتصادية وكذا التوقعات الماكرو اقتصادية التي أعدها البنك للفصول الثمانية المقبلة،

وأوضح بنك المغرب أن هذا الأداء يعزى إلى ارتفاع عدد المناصب غير الفلاحية إلى 347 ألف منصب، أغلبها في قطاع الخدمات، فيما سجل القطاع الفلاحي فقدان 204 آلاف منصب. وأخذا بعين الاعتبار دخول 186 ألف باحث جديد عن العمل لسوق الشغل، بقي معدل النشاط شبه مستقر في 44,9 بالمائة، فيما انتقلت نسبة البطالة من 9,3 بالمائة إلى 9,4 بالمائة.

وعلى مستوى الحسابات الخارجية، قال بنك المغرب إن المعطيات المحصورة في نهاية أكتوبر تشير إلى تباطؤ وتيرة نمو صادرات السلع إلى 3,1 بالمائة، ما يعكس بدرجة كبيرة تباطؤ وتيرة نمو مبيعات قطاع السيارات والفوسفاط ومشتقاته. وبموازاة ذلك، تراجع نمو الواردات إلى 3,1 بالمائة، مع تدني الفاتورة الطاقية بشكل خاص بنسبة 6,6 بالمائة.

وأخذا بالاعتبار هذه التطورات، ومع فرضية تحصيل مبلغ 2 مليار درهم برسم هبات بلدان مجلس التعاون الخليجي في 2019، يتوقع بنك المغرب أن يتقلص عجز الحساب الجاري من 5,5 بالمائة سنة 2018 إلى 4,6 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي. وعلى المدى المتوسط، من المنتظر أن يواصل هذا العجز تراجعه ليصل إلى 3,7 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2020 وإلى 2,9 بالمائة في 2021.

ومن المتوقع أن تصل الاحتياطيات الدولية الصافية إلى 240,7 مليار درهم بنهاية 2019، وأن تتزايد تدريجيا لتبلغ 242,7 مليار في 2020 ثم 248,2 مليار مع نهاية 2021. وبذلك، من المرتقب أن تواصل هذه الاحتياطيات تغطية ما يعادل 5 أشهر من واردات السلع والخدمات.