استقال المفوض الأعلى لأنظمة التقاعد فرنسا، جان بول دولوفوا، اليوم الاثنين، من منصبه إثر شبهات بتضارب المصالح، في وقت تتواصل فيه الإضرابات بسبب هذا المشروع.

وفي اليوم الثاني عشر من الخلاف الذي يشل على نطاق واسع قطاع النقل، قدم مهندس مشروع تعديل أنظمة التقاعد في فرنسا استقالته إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي قبلها.

وأصبح متعذرا على دولوفوا البقاء في منصبه بعدما تبين أنه أغفل التصريح عن توليه مناصب أخرى بموازاة رئاسة المفوضية العليا لأنظمة التقاعد.

وتأتي الاستقالة عشية يوم تعبئة يريده معارضو تعديل أنظمة التقاعد حاسما، وسط نداءات للإضراب والتظاهر أطلقتها النقابات العمالية، ولا سيما الكونفدرالية الديموقراطية الفرنسية للعمل.

وشهد قطاع النقل والسكك الحديدية اليوم الاثنين في باريس والمدن الفرنسية اضطرابات كبيرة.

ويريد ماكرون تحويل 42 نظاما للتقاعد إلى نظام شامل يقوم على النقاط مع مقياس للعمر، هدفه التوفير لضمان التوازن المالي للنظام.

ويتيح الإصلاح المرتقب لأي شخص التقاعد في سن الثانية والستين لكنه يقلص راتبه التقاعدي، بينما يستفيد الذين ينسحبون بعد هذا السن من زيادة.

ويهدف تحديد السن التوازنية عند 64 عاما إلى الحفاظ على توازن النظام، مع إتاحة خيار التقاعد قبل عامين أو بعد السن المحدد.