طالبت الجامعة الوطنية للتعليم العضو بالاتحاد المغربي للشغل فرع سيدي بنور،  وزير التربية الوطنية والتعليم والبحث العلمي، سعيد أمزازي، بإيفاد لجنة من المفتشية العامة للوقوف على ما أسمته بـ”التدبير العشوائي والاختلالات بالمديرية الإقليمية بسيدي بنور حول الشق المالي وصفقات البناء”،  معلنة خوض وقفة احتجاجية أمام المديرية الإقليمية يوم غد الثلاثاء 17 دجنبر الجاري.

وشددت الهيئة النقابية، في بيان لها توصل موقع “لكم”بنسخة منه، على “توقف أشغال البناء في العديد من المؤسسات التعليمية، مما شكل عرقلة للسير العادي للعملية التعليمية، فضلا عن المخاطر التي يتعرض لها أساتذة التربية البدنية والمتعلمين والمتعلمات بساحات الرياضة نظرا لغياب سور المؤسسات التي توقفت بها الأشغال، كالمدرسة الجماعاتية الجابرية والثانوية التأهيلية الإمام الغزالي، وثانوية سيدي بنور التأهيلية وثانوية ابن عربي والثانوية الإعدادية ابن سينا”.

واستنكرت النقاب، قضية “إصدار تكاليف مشبوهة وإنهاؤها تحت الطلب”، إلى جانب “احتجاز تعويضات المشاركين في عملية تصحيح مباراة الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وعدم توصل أساتذة الابتدائي بمستحقات تصحيح الامتحانات الإشهادية لدورة يونيو 2019، بالإضافة إلى”التأخر في برمجة التكوينات المستمرة للأساتذة في مستجدات المنهاج المنقح فضلا عن عدم تعميمها”، منددة بـ”عدم توصل رؤساء المؤسسات التعليمية بمستحقات الامتحانات الإشهادية (رؤساء المراكز ورؤساء لجان التصحيح)، وإقصاء الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد من مهمة المدير المساعد رغم توصل المديرية بطلباتهم للسنة الثالثة على التوالي، وكذلك احتجاز مستحقات المديرين المساعدين بالمؤسسات الابتدائية”.

وانتقدت النقابة المذكورة في بيانها، ما وصفته بـ”الحالة الكارثية للمطاعم المدرسية، والمرافق الصحية بالمؤسسات التعليمية نتيجة غياب المنظفات، ناهيك عن عدم توصل المؤسسات الابتدائية بمواد النظافة منذ 2017،وعدم مطابقة الحصص لما جاء في دفتر تحملات الصفقة بالنسبة للإعدادي والتأهيلي”، بالإضافة إلى “ابتزاز وتهديد العاملين والعاملات في قطاع الطبخ بداخليات المؤسسات التعليمية  مقابل تعويض هزيل 15سنتيمات عن كل تلميذ، وكذلك التآمر مع الموردين للمواد الغذائية للداخليات مقابل غض الطرف عن جودة هذه المواد”.

من جهة أخرى، دعت النقابة، الوزارة الوصية  إلى فتح تحقيق حول “تغيير معالم البنية المادية للسكنيات الادارية والوظيفية دون ترخيص قانوني (ثانوية عمر ابن عبد العزيز التأهيلية .ثانوية ابن العربي التأهيلية)”،  مطالبة أيضا بالتحقيق حول “إصدار إنذارات إفراغ السكنيات، والتستر على محتلي بعض السكنيات لأسباب ذاتية مصلحية، وإسناد سكنية بثانوية ابن عربي خارج الضوابط القانونية”.