طالبت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي، بعقد لقاء مستعجل لإيجاد حل منصف لحاملي الشهادات الجامعية (ماستر، إجازة وما يعادلها) ما بعد سنة 2016، من موظفي وزارة التربية الوطنية.

وأكدت النقابة العضو بالاتحاد الوطني للشغل في بلاغ لها ، رفضها التام لأي اجراء اداري قد يستهدف الأساتذة المضربين، كما اعتبرت أي إجراء ضدهم هو بمثابة اجراء ضد الدستور الذي يكفل حرية الاضراب.

وفي سياق متصل جددت النقابة المقربة من “البجيدي”، دعوتها إلى إنصاف موظفي وزارة التربية الوطنية من  حاملي الشهادات الجامعة، وذلك  بتمكينهم من الترقية وتغيير الإطار بناء على الشهادات المحصل عليها أسوة بزملائهم من الأفواج السابقة.

وتابع المصدر ذاته موضحا أنه “لا يعقل أن يمنح هذا الحق لموظفي بعض القطاعات الأخرى بالمقابل يحرم منه موظفي وزارة التربية الوطنية”.

وأردفت المنظمة النقابية أن ملف حاملي الشهادات بوزارة التربية الوطنية، والذي لم يعرف طريقه إلى الحل منذ 2016 وإلى يومنا هذا، يجب ان ينتهي عملا بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص كما نص عليه دستور المملكة.

ويشار إلى أن موظفي الوزارة حاملي الشهادات العليا، كانوا قد خاضوا احتجاجات متواصلة لما يقارب أربع سنوات ويخوضون الآن احتجاجا للأسبوع الثاني على التوالي.