أعلنت وزارة المالية السعودية، الإثنين، موازنة المملكة للعام المقبل 2020 بعجز متوقع يبلغ 187 مليار ريال (49.9 مليار دولار).

وقالت وزارة المالية، في بيان، الإثنين، إن إجمالي النفقات المتوقعة تبلغ 1.02 تريليون ريال (272 مليار دولار)، بينما الإيرادات المتوقعة 833 مليار ريال (222.13 مليار دولار).

وقدرت السعودية نفقات موازنة 2019 بنحو 1.048 تريليون ريال (279.5 مليار دولار)، وإيرادات قيمتها 917 مليار ريال (244.53 مليار دولار).

وبالتالي تتضمن موازنة السعودية لعام 2020، تراجعا في بنود الإنفاق والإيرادات مقارنة بـ 2019.

وتواصل موازنة 2020، التركيز على قطاعيّ الصحة والتعليم، إذ بلغ ما تم تخصيصه لقطاع الصحة حوالي 167 مليار ريال (44.53 مليار دولار) ولقطاع التعليم حوالي 193مليار ريال (51.4 مليار دولار)، بما يمثل نسبة 35 بالمئة من إجمالي الإنفاق المعتمد.

وقدر مشروع الموازنة أن تصل نسبة إجمالي الدين العام 26 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2020، في ضوء سياسة الاقتراض الحكومي التي توازن بين السحب من الاحتياطي العام للدولة ومصادر التمويل الأخرى من داخل وخارج المملكة.

وتتوقع السعودية نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، بحوالي 2.3 بالمئة في 2020، واستمرار وتيرة النمو على المدى المتوسط.

وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، في بيان، إن الموازنة تؤكد الحرص على المُضي قُدماً نحو تعزيز النمو الاقتصادي، واستدامته مع ضمان تحقيق الاستدامة المالية.

وأضاف أن الموازنة تتبنى سياسات اقتصادية تستهدف نمو الناتج غير النفطي، وتحسين جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة وفاعلية الإنفاق الحكومي وبخاصةً الإنفاق الاجتماعي، ومواصلة العمل لتمكين دور القطاع الخاص في الاقتصاد وخلق فرص العمل وتنويع الاستثمار تحت مظلة أهداف رؤية المملكة 2030.

والسعودية أكبر مصدر نفط في العالم بمتوسط 7 ملايين برميل يوميا، وأكبر منتج في منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” بمتوسط 11.3 مليون برميل يوميا، ويعتمد اقتصادها بشكل كبير على النفط.