أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تدخل القوات العمومية ضد احتجاجات الأساتذة حاملي الشهادات المقصيين من الترقية وتغيير الإطار.

واعتبر المكتب المركزي للجمعية، أن العنف الممارس من طرف القوة العمومية بعد زوال أمس الأربعاء، أثناء المسيرة الاحتجاجية السلمية للأساتذة، انتهاك للمعايير الأممية الخاصة باستعمال القوة وخرق لالتزامات المغرب في مجال حقوق الإنسان، وخصوصا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي صادق عليها قبل أرعين سنة.

وأضافت الجمعية، أن المقاربة الأمنية التي تنهجها السلطات اتجاه الاحتجاجات المشروعة، عوض إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية المتراكمة، من جراء ما وصفته ب”الاستبداد والفساد والتشجيع على الافلات من العقاب” لن تزيد الوضع إلا توترا وستجعل الاستياء أكثر عمقا وانتشارا.

وطالبت الجمعية، السلطات بفتح تحقيق في الاعتداء ات التي تعرض لها الأساتذة حاملو الشهادات والمقصيون من الترقية وتغيير الإطار، وترتيب الإجراءات القانونية اللازمة، احتراما للحقوق والحريات وتطبيقا للقانون، من أجل وضع حد لإفلات المسؤولين على انتهاك حقوق الإنسان من العقاب.

ودعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، إلى فتح باب الحوار مع ممثلي الأساتذة المقصيين من الترقية وإيجاد حلول لإنصافهم والاستجابة إلى مطالبهم المشروعة.