ندد “مرصد الشمال لحقوق الإنسان”، بمتابعة رئيسه محمد بن عيسى من قبل النيابة العامة بابتدائية تطوان، للمرة الثانية على التوالي.

وعبر المرصد في بلاغ توصل موقع “لكم” بنسخة منه، عن استغرابه من متابعة رئيسه بناء على شكاية تقدم بها مسير إحدى المخابز  بتطوان، يتهمه فيها بأنه وراء نشر مقال يسيئ إليه على أحد المواقع الالكترونية.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم الاستماع الى رئيس المرصد من طرف الشرطة القضائية بولاية أمن تطوان، يوم الأربعاء 4 دجنبر 2019، حيث نفى علاقته بأي مقال منشور بأي موقع الكتروني أو صفحة على شبكة التواصل الاجتماعي، وأن مواقف المرصد تنشر عبر صفحته الرسمية بالفايسبوك، وأن مواقفه الشخصية تنشر عبر حسابه الذي يحمل اسمه بنفس الموقع، وانه لا يدير أية مواقع الكترونية صحفية.

في ذات السياق أوضح المرصد أن استدعاء رئيسه تم دون أن يقدم المشتكي أية دلائل أو اثباثات، موضحا أن “هناك جهات تتربص للنيل به ومن نشاطه الحقوقي، خصوصا أنه لم يمض على تحريك النيابة العامة بابتدائية تطوان لمسطرة استماع في حقه سوى شهرين في قضية ترافع فيها المرصد، وسبق وان أدانت فيها استثنافية تطوان المشتكى سنة 2013 بالاعتداء الجنسي على حوالي 15 تلميذة بمؤسسة تعليمية بالفنيدق”.

من جانب آخر أكد المرصد أن جميع أنشطته وبلاغاته تتم بالطرق الإدارية الاعتيادية بما فيها مراسلة الجهات المختصة أو إصدار بلاغات وبيانات تعبر عن مواقفه و تنشر بصفحته الرسمية بالفايسبوك.

وأردف أن تحريك المتابعة في حق رئيسه، للمرة الثانية على التوالي، استهداف لعمله الحقوقي الجاد من طرف مؤسسة النيابة العامة بابتدائية تطوان، كما وصف  أن الشكاية التي وضعها مسير المخبزة بتطوان التي تحمل اتهام لرئيس المرصد دون وجود آية دلائل او حجج لتحريك المتابعة ضده هي “كيدية”، الهدف منها  “التضييق التام على عمل المرصد الحقوقي”.

وفي سياق متصل عبر المرصد عن أسفه الشديد لما اعتبره المنحى الخطير الذي تسير فيه السلطات بالمغرب عبر التضييق على الحريات وإخراس الأصوات الجادة وهو ما يعبر عن “نكسه حقوقية خطيرة”.