تسبب مقترح تعديل مشروع القانون المالية  الذي تقدمت به الهيئة الوطنية للعدول،  في غضب الموثقين الذين اتهموا هذه الأخيرة بـ”التطاول” على اختصاص الموثق الذي أسند له المشرع منذ أكثر من 94سنة وحده دون غيره تلقي الودائع المرتبطة بعمليات تفويت العقار وغيره، مستنكرين محاولة مھنة العدول انتحال صفة الموثق.

ووجه الموثقون في بيان لهم، توصل موقع “لكم” بنسخة منه، انتقادات قوية للهيئة الوطنية للعدول حول المقترح المتعلق ب”عمليات تفويت عقار أو جزء منه يشتغل مالكه على وجه السكنى رئيسية أو أعضاء الشركات ذات الغرض العقاري المعتبرة  شفافة”، معتبرين ذلك”دفاع  على مصلحة فئوية وتراميا على اختصاص الموثق”.

وحسب البلاغ نفسه، أن مطالبة العدول بـ”الاحتفاظ  بمبلغ  الضريبة على الدخل برسم الربح الناتج عن تفويت العقار السالف الذكر الذي كان يفترض أداؤه  لدى الموثق إلى غاية اقتناء عقار آخر يخصص لسكنى رئيسية”، يهدف  إلى حذف اسم الموثق من النص المذكور وتعويضه بالبنك، مؤكدا أن المشرع يهدف من خلال مشروع القانون المذكور إلى  اقتطاع المبلغ المذكور  من ثمن  تفويت العقار  عن طريق الموثق وأن التزام الملزم بالضريبة بإيداع المبلغ المذكور لدى البنك أو غيره لا يتم احترامه في أغلب التفويتات خصوصا بعد تحوز الملزم بثمن التفويت.

ووفق البيانه نفسه، أن “هذا المقتضى أتى منسجما مع اختصاص الموثق ودوره في ضمان الأمن التعاقدي وباعتباره شريكا أساسيا في تحصيل الديون العمومية للدولة”، مضيفا ” أن السادة العدول لا يمكنهم بمقتضى القانون تلقي الودائع أو القيام بمهام الموثق نظرا  لانتفاء مهام واختصاصات هذا الأخير مع مهام واختصاصات العدول وفق المادة 04 من القانون 32.09.

من جانب آخر، قال الموثقون إن “جميع المقترحات التي تتقدم بها الهيئة الوطنية للموثقين تهدف بكل تجرد إلى تحقيق المصلحة العامة وليس المصلحة الفئوية وتراميا على اختصاص مهن أخرى، مذكرة بأنه سبق لھیئة العدول أن “حاولت الترامي على صفة الموثق وعلى إختصاصه في تلقي الودائع بشكل حصري.”

وهاجم الموثقون من وصفوهم بـ”بعض منتسبین لهيئة العدول”، متهمين إياهم بـ” انتحال صفة الموثق ویضمنھا في اللوحة البیانیة الخاصة به والوثائق الصادرة عنه”، مؤكدين أنه سبق للھیئة الوطنیة للموثقین أن رفعت تظلما لوزیر العدل بالمخالفات وانتحال الصفة المذكورة أعلاه.

وفي سياق نفسه، أفاد بلاغ الموثقين أن سبق لوزیر العدل توجیه  كتاب للسادة الوكلاء العامون في المملكة للتنبیه على انتحال العدول لصفة الموثق، مشجبا “محاولة مھنة العدول نفیھا تنافیھا مع مھام ومھنة الموثق المنصوص علیھا قانونا وذلك من خلال مطالبتھا بطریقة متكررة بتلقي الودائع ضربا في ذلك بالمقتضیات القانونیة المنظمة لمھنة العدل”.

من جهة أخرى ، دعا الموثقون وزیري العدل ووزیر المالیة بالتدخل لتطبیق القانون الذي ینص على تنافي مھنة التوثیق مع خطة العدالة، مؤكدين بـ”احتفاظ المجلس الوطني لھیئة الموثقین بالمغرب بحق اللجوء للقضاء ضد الانتھاكات المستمرة، والمتكررة لھیئة العدول اتجاه مھنة التوثیق ومنتسبیھا”.

يشار إلى أن الجمعية المغربية للعدول الشباب ، كانت قد نظمت وفقة احتجاجية أمام البرلمان،  يوم الجمعة الماضي، للتنديد بسحب مجموعة من الاختصاصات من العدول المتعلقة بتوثيق التصرفات العقارية.

وعبّر عشرات العدول عن استنكارهم من مصادقة مجلس النواب على المادة 63 من مشروع قانون المالية لسنة 2020، معتبرين ذلك “تكريسا لنوع من الميز التشريعي ضد مهنتهم، وضد مصالح العدول وخرقا مفضوحا لمبدأ المساواة الذي نص عليه دستور 2011″.

وطالب المحتجون من خلال شعارتهم ب”مراعاة خصوصية مهنة العدول”، محذرين من المستجدات التي وصفوها ب”الخطيرة” والتي تمس بشكل مباشر بمصالح المهنة والعدول.