عبرت “مؤسسة طنجة الكبرى للشباب والديمقراطية”، عن بالغ استيائها للفوضى التي صارت تطبع دورات جماعة طنجة وإغلاقها في وجه العموم، محملة المسؤولية لأعضاء في المجلس، معتبرة ضلوعهم أمسى واضحا في تجييش فئة من المواطنين واستغلالهم لمآرب انتخابوية وصفتها بالرخيصة.

جاء ذلك في بيان صدر عقب اجتماع اللجنة الإدارية، لمؤسسة طنجة الكبرى للشباب والديمقراطية، الذي انعقد يوم الجمعة 22 نونبر 2019، اجتماعا الإدارية تحت شعار: “تفعيل أدوار الديمقراطية التشاركية مدخل أساسي لتحقيق التنمية”.

وفي سياق تتبعها لمسار وثيقة تصميم التهيئة لطنجة، دعت اللجنة الإدارية، في البيان الذي تلقى لكم” نسخة منه، المجلس الجماعي توفير وسائل حديثة، و تجاوز الأساليب التقليدية في النشر والإشهار خلال مرحلة البحث العلني، مهيبة بأطراف اللجنة المحلية إلى نهج الموضوعية في البث، توخيا لتهيئة منتظمة ومتناسقة للمدينة، و تجنبا لفوضى التعمير والتشوه العمراني.

من جهة أخرى حذرت اللجنة الإدارية من تكرار سيناريو انهيار البنايات قيد الترميم بالمدينة العتيقة، و استمرار نهج سياسة الآذان الصماء تجاه نداءات المجتمع المدني، في اتخاذ التدابير الملائمة لعملية الترميم والإصلاح.

أما بخصوص قرار ترحيل المحطة الطرقية، فقد اعتبرته المؤسسة قرارا ارتجاليا في غياب إجراءات حقيقية مصاحبة لهذا التغيير، مؤكدة أن هذه المنشأة لا تلامس طموح مدينة مليونية، ما يعيد طرح إشكالية مدى استدامة مشاريع المدينة، و حكامة صرف أموالها.

هذا وثمن أعضاء اللجنة الإدارية التدابير الأمنية التي تم اتخاذها مؤخرا على مستوى أحياء وأزقة مدينة طنجة، و أهميتها في استتباب الأمن والسكينة.

يشار إلى أن اللجنة الإدارية قالت أن هذه المواقف تأتي في إطار سعي “مؤسسة طنجة الكبرى للشباب والديمقراطية” لتكريس قيم الترافع المدني و نشر ثقافة الرقابة المواطنة في صفوف المواطنين والشباب، ومساهمة منها في تتبع وتقييم أداء مؤسسات التدبير على المستوى المحلي، واستمرارا في تفاعلها المسؤول مع مستجداته.