كشف جوهر النفيسي، رئيس وحدة معالجة المعلومات المالية، هذه السنة تميزت بتوسيع قاعدة الأشخاص الخاضعين لقانون مكافحة غسل الأموال الذين قدموا تصريحات بالاشتباه أو معلومات أخرى للوحدة.

وقال النفيسي أثناء استقباله من قبل سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، لتسليمه التقرير السنوي للوحدة برسم سنة 2018، وذلك طبقا لمقتضيات القانون رقم 05-43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، أن الوحدة التي يرأسها سجلت خلال 2018،  منحى تصاعديا لعدد التصريحات بالاشتباه في غسيل الأموال، والتي تلقتها الوحدة،  بحيث  ارتفعت بنسبة 33% بالمقارنة مع سنة 2017، وذلك في إطار تطبيق مقتضيات المادة 22 من القانون رقم 05-43.

وفضلا عن ذلك،  أكد بلاغ لرئاسة الحكومة توصل موقع “لكم” بنسخة منه أنه تعزيزا لعلاقات التعاون الدولي بين الوحدة وشركائها الدوليين، أن النفيسي أبلغ العثماني أن الوحدة سجلت سنة 2018 تطورا فيما يخص تبادل المعلومات مع نظيراتها الأجنبية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأضاف المصدر ذاته أن رئيس وحدة معالجة المعلومات المالية، أعلن  أن سنة 2018 تعد سنة تقييم المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بامتياز، حيث شهدت إتمام المراحل الحاسمة لعملية التقييم المتبادل للمنظومة الوطنية، كما شهدت هذه السنة وضع اللمسات الأخيرة على تقرير التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قبل اعتماده بشكل رسمي من قبل السلطات الوطنية المختصة.