تعهد وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، بتكثيف الجهود من أجل تنزيل سياسة جديدة للوقاية من المخاطر المهنية في أماكن العمل، مؤكدا على”السعي لتوفير بيئة عمل سليمة ومتوافقة مع شروط العمل اللائق بات ضرورة حتمية، تتطلب من جميع المعنيين السعي نحو رفع مستويات الوعي بأهمية الوقاية من الأخطار المهنية”.

وشدد أمكراز في كلمة له خلال أشغال الدورة الثامنة لمجلس طب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية، اليوم الثلاثاء 19نونبر الجاري، على ضرورة “تعزيز امكانيات تطوير النظم والتشريعات، للارتقاء بواقع السلامة والصحة في أماكن العمل بما يتماشى مع التطور الاقتصادي للبلاد”.

وفي سياق متصل، تحدث المسؤول الحكومي نفسه عن إعداد مشروع سياسة وطنية في الصحة والسلامة في العمل تماشيا مع مقتضيات الاتفاقية 187 لمنظمة العمل الدولية، والتي تلزم الحكومة بوضع سياسة وطنية للسلامة والصحة المهنيتين وتنفيذها ومراجعتها دوريا من قبل السلطة المختصة بالتشاور مع المنظمات الأكثر تمثيلا للمشغلين وللأجراء.

من جانب آخر، أقر المسؤول الحكومي بأن الحكومة وأرباب العمل والعمال، مطالبون كل من موقع مسؤوليته، بتكثيف الجهود من أجل جعل الوقاية من المخاطر المهنية في صلب اهتماماتهم، مع الأخذ بعين الاعتبار كل المتغيرات والتطورات التي يعرفها عالم الشغل”،  معتبرا أن “التنمية الاقتصادية يجب أن تتم في إطار احترام تام لصحة العمال وكرامتهم وفي ظروف عمل مناسبة ولائقة”.

وتابع  أمكرز قائلا” بات من الضروري التوفر على سياسة وطنية واضحة المعالم لمواجهة المخاطر المهنية وما تتسبب فيه من أضرار اجتماعية على العاملين ضحايا الأمراض المهنية وحوادث الشغل وأضرار اقتصادية على المقاولات”.

من جهة أخرى، استدل المسؤول الحكومي بالحريق المأساوي الذي أودى بحياة 55 عامل المعروف بفاجعة روزامور، مشيرا إلى أن قامت الحكومة بتطوير وتأهيل الإطار التشريعي والتنظيمي في مجال الصحة والسلامة المهنية، ب إلى جانب تعزيز النظام الوطني للصحة والسلامة المهنية بإحداث المعهد الوطني لظروف الحياة في العمل (INCVT)  وإعداد الصورة البيانية الوطنية للصحة والسلامة في العمل بتشاور مع الشركاء الاجتماعيين كما أدى العمل المشترك للمقاولات والشركاء الاجتماعيين والسلطات العمومية إلى تعزيز مستوى الوعي بالصحة والسلامة المهنية داخل المقاولات.

واعترف أمكراز، أن هذه التدابير و الإجراءات بأهميتها، “لن تمكن من النهوض المنشود بالصحة والسلامة المهنية و تبقى غير كافية لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية لمجتمعنا دون انخراط فعلي والتزام كافة الأطراف المعنية سواء تعلق الأمر بالقطاعات الحكومية أو بالمنظمات المهنية للمشغلين أو المنظمات النقابية للأجراء لجعل السلامة والصحة المهنية ووضع ثقافة الوقاية في صلب اهتماماتهم اليومية”.

وقال الوزير إن الحكومة تلتزم باتخاذ عدة تدابير استراتيجية من بينها، وضع سياسة وطنية للسلامة والصحة المهنيتين وتنفيذها ومراجعتها دوريا من قبل السلطة المختصة بالتشاور مع المنظمات الأكثر تمثيلا للمشغلين و للأجراء ، بالإضافة إلى تعزيز النظام الوطني للسلامة والصحة المهنيتين الذي يتضمن البنية التحتية لتنفيذ السياسات الوطنية والبرامج الوطنية وتنسيق الإجراءات ذات الصلة بالسلامة والصحة المهنيتين، متحدثا عن “تطوير برنامج وطني للسلامة والصحة المهنيتين يحدد الأهداف الوطنية بعلاقة مع السلامة والصحة في العمل في إطار زمني محدد سلفا، وكذلك وضع آلية لاستعراض نتائج البرنامج الوطني بغية تقييم التقدم المحرز وتحديد الأهداف والاجراءات الجديدة للحلقة المقبلة.”