دعت جمعية هيئات المحامين بالمغرب الى تنظيم وقفة احتجاجية، يوم الأربعاء 20 نونبر الجاري، أمام البرلمان، للتعبير عن رفضها لتمرير مجلس النواب للمادة التاسعة من مشروع قانون المالية لسنة 2020، التي تمنع الحجز على أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية طبقا لأحكام قضائية قابلة للتنفيذ.

وجاء في بلاغ للجمعية عقب اجتماعها في مدينة الداخلة، “أن ما تضمنته المادة من منع إخضاع أموال الدولة والإدارات العمومية والجماعات الترابية للحجز تنفيذا لأحكام قضائية قابلة للتنفيذ هو إنكار للعدالة وتعطيل لوظيفة القضاء وللأمر بالتنفيذ الذي يصدر بأمر من أعلى سلطة في البلاد”.

وأضاف المصدر ذاته أن المادة المذكورة “تضييع لحقوق المتقاضين الذين لم يستصدروا تلك الأحكام المقرة لحقوقهم إلا بعد مساطر إدارية وقضائية قد تكون معقد وطويلة ومكلفة”.

وأكدت جمعية المحامين أن “هذا الموضوع لا يهم فقط المحامين، باعتبارهم ينوبون عن أطراف الدعوى ويمثلون مصالح المتقاضين ويوجب عليهم القانون القيام بجميع الإجراءات الضرورية لذلك؛ وإنما يهم جميع المتقاضين مواطنين وأجانب، كما يهم جميع دعاة بناء دولة القانون والمؤسسات والمدافعين عن استقلال القضاء وفعالية ونجاعة السلطة القضائية”.

ووجهت الجمعية، انتقادات شديدة للبرلمان والحكومة، حيث قالت إنه “بدلاً من سن قوانين وقواعد تفرض سيادة القانون واحترام الأحكام القضائية يستسيغ المشرع والسلطة التنفيذية إقرار نص تشريعي مسطري في غير سياقه التشريعي يهدف أساسا إلى منح درجة تفضيلية ومنح حماية لدائن ممتلئ الذمة متماطل في تنفيذ أحكام قضائية قابل للتنفيذ”.

ودعت الجمعية “السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية إلى التراجع عاجلا عن هذه المقتضيات غير المقبولة وسن قوانين تعزز سيادة القانون وتفرض على المحكوم عليهم، خصوصا من إدارات ومؤسسات عمومية وجماعات ترابية التعجيل بمنح الحقوق لأصحابها وتنفيذ الأحكام القضائية”.

وتحصن المادة 9 بمشروع قانون المالية 2020، أملاك الدولة ضد تنفيذ أحكام قضائية، وهو ما يعتبره الرافضون “مخالفة دستورية”.

وتنص المادة 9، على عدم الحجز على أملاك الجماعات الترابية أو الدولة بموجب أحكام قضائية.

وسبق للحكومة أن اقترحت هذه المادة قبل عامين (في مشروع قانون المالية 2017) وسحبتها.