قتل شرطي ومدني واحد على الأقل منذ الجمعة في تظاهرات في عدد من المدن الإيرانية احتاجاج على قرار يقضي بزيادة أسعار البنزين وتقنين توزيعه ويلقى دعم المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي.

وتوفي إيراج جواهري متأثراً بجروحه بعد يوم من مواجهة مع مسلحين في مدينة كرمانشاه السبت، وفق ما أفاد قائد شرطة المنطقة علي أكبر جاويدان في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء افيرانية الرسمية.

وأفاد جاويدان أن الشرطي “استشهد إثر مواجهة مع عدد من مثيري الشغب والعصابات”، موضحا أنه أصيب بعيار ناري بينما كان يحاول الدفاع عن مركز الشرطة الذي يعمل فيه، من المهاجمين الذي حاولوا السيطرة على المبنى.

وهو ثاني شخص يتأكد موته منذ اندلعت التظاهرات في أنحاء إيران الجمعة احتجاجًا على قرار رفع أسعار البنزين وتقنين توزيعه. فقد أعلنت وكالة الأنباء الطلابية شبه الرسمية موت مدني خلال تظاهرات خرجت في مدينة سيرجان الجمعة، بدون أن توضح سبب موته.

من جهة أخرى قالت الوكالة نفسها إن أربعين شخصا أوقفوا في يد بوسط البلاد، لكنها لم توضح متى حدث ذلك.

من جهته، قال آية الله خامنئي الأحد “أمس، الليلة الماضية والليلة التي سبقتها، تم التسبب بمشاكل في العديد من مدن البلاد والبعض خسروا أرواحهم وتضررت بنى تحتية”.

وقال خامنئي إن بعض الأشخاص “دمروا الممتلكات العامة وألحقوا أضرارًا بمحطات الوقود وأرادوا أيضًا الوصول إلى مستودعات الوقود الرئيسية لشركة النفط وأضرموا النار فيها”.

وأكد خامنئي دعمه لقرار زيادة أسعار الوقود. وقال في كلمة نقلها التلفزيون الرسمي “لست خبيرا وهناك آراء مختلفة، لكنني قلت إنه إذا ما اتخذ قادة الفروع الثلاثة (للسلطة) قرارا، فإنني أؤيده”.

وأضاف “اتخذ رؤساء الفروع الثلاثة قرارا استنادا إلى رأي خبراء، وينبغي بطبيعة الحال تنفيذه”.

وبعد خطابه، ألغى تراجع مجلس الشورى الإيراني عن إجراء لإلغاء قرار زيادة أسعار البنزين، حسب وكالة الأنباء الطلابية.

وكان قرار زيادة أسعار الوقود صدر عن المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي المؤلف من الرئيس ورئيس مجلس الشورى ورئيس السلطة القضائية.

وقال خامنئي إن “البعض سيشعرون بالتأكيد بالاستياء من هذا القرار (…) لكن التسبب باضرار وإشعال النار (بالممتلكات) ليس أمرا يقوم به الناس (العاديون)، إنهم مشاغبون”.

ويقضي القرار بزيادة أسعار البنزين بنسبة 50 بالمئة لأول 60 ليتراً من البنزين يتم شراؤها كل شهر و300 بالمئة لكل ليتر إضافي كل شهر.

وتضرر الاقتصاد الإيراني منذ شهر ماي 2018 بعد ما انسحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب في قرار أحادي من الاتفاق النووي الموقع في العام 2015 وفرض عقوبات كبيرة على طهران.

وعلى الإثر، انخفضت قيمة الريال بشدة وبلغ معدل التضخم أكثر من 40 بالمئة، ويتوقع صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد الإيراني بنسبة 9 بالمئة في العام 2019 ويعقبه ركود في العام 2020.