صادق مجلس النواب، اليوم الخميس في جلسة عمومية، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم سنة 2020.

وصوت لصالح هذا الجزء من مشروع قانون المالية 168 نائبا، في حين عارضه 71 نائبا.

وكانت الفرق والمجموعة النيابية قد تقدمت بحوالي 270 تعديلا على مشروع قانون المالية لسنة 2020، تجاوبت الحكومة مع 74 منها فقط.

ومن بين التعديلات التي تجاوبت معها الحكومة على الخصوص، تشجيع الشباب على خلق مقاولات ذاتية ودعم إدماجهم في سوق الشغل، والاعفاء من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للبيوع والخدمات، ومنح الإعفاء الكلي من الضريبة على الشركات خلال السنوات المحاسبية الخمس الأولى.

وتهم التعديلات أيضا، تخصيص 50 في المائة من حصيلة المساهمة الابرائية المتعلقة بالتسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج لصندوق التماسك الاجتماعي، والابقاء على إعفاء التمور الملففة المنتجة بالمغرب، والابقاء على سعر الضريبة على القيمة المضافة المطبق على السيارة الاقتصادية في 7 في المائة بدلا من 10 في المائة.

وتقول الحكومة ان مشروع قانون المالية لسنة 2020 يقترح مجموعة من التدابير الرامية لدعم الاستثمار وتخفيف الضغط الضريبي على المقاولات، وخاصة تخفيض السعر الهامشي للضريبة على الشركات الصناعية من 31 إلى 28 في المائة برسم رقم معاملاتها المحلي، موازاة مع تخفيض السعر الحالي للحد الأدنى للضريبة من 0.75 إلى 0.50 في المائة.