في تصعيد جديد، توّعد عمال الإنعاش الوطني وزارة الداخلية بالعودة لاحتجاج، بتنظيم مسيرة وطنية يوم السبت 30 نونبر 2019 انطلاقا من مقر الاتحاد المغربي للشغل نحو البرلمان، ضد ما أسموه بـ”التجاهل التام والتهميش المتعمد من الوزارة المذكورة حيال ملف المطلبي”.

وشدد النقابة الوطنية لعمال وموظفي الإنعاش الوطني، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ لها، توصلت “لكم”بنسخة منه، على أن احتجاج هذه الفئة”للتصدي للمغالطات التي تصدر دائما على وضعية عماله وموظفيه”، واصفة وضعهم ب”الكارثي الذي لا يحترم أي قانون ويستغل عمال وموظفي الإنعاش الوطني أبشع استغلال”، حسب تعبيرها.

وحذرت الهيئة النقابية المذكورة”الجهات المسؤولة” من ما أسمته ب”تعسفات” التي تطال  مناضليها،  مطالبة بتحقيق هذه الفئة و تسوية الوضعية الإدارية والمالية لكل العاملين والعاملات بالقطاع .

وكان عمال الإنعاش الوطني، قد خاضوا سابقا سلسلة من الاحتجاجات والمسيرات بالرباط، احتجاجا على رفض الحكومة الاستجابة لملفهم المطلبي، الذي يضمّ ثلاثة مطالب رئيسية هي تسوية وضعيتهم المالية والإدارية، وهيكلة القطاع، والكرامة والعدالة الاجتماعية.

ويذكر أن الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، شهر نونبر الماضي، في جلسة بمجلس النواب، سبق أن قال”أنه لا يمكن ترسيم العامل في الوظيفة العمومية، لخلو القانون المنظم لعمل هذه الفئة من أي بند ينص على إمكانية إدماجهم أو توظيفهم،  وهو التصنيف الذي يرفضونه العمال المتمسكون  بحقهم في الإدماج في الوظيفة العمومية، باعتبار أنهم قضوا سنوات في العمل مع مختلف المؤسسات والإدارات العمومية، تجاوزت الثلاثين سنة في بعض الأحيان”.