طالبت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة الحق في الحياة، خالد أيت الطالب وزير الصحة، بفتح تحقيق شامل بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا، للوقوف على مكامن الخلل فيه من اجل تقويم الاعوجاجات وانصاف العاملين والمرضى المواطنين على حد سواء.

وشجبت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة الحق في الحياة في بلاغ لها توصل موقع “لكم” بنسخة منه تعاطي مديرية المركز الاستشفائي الجامعي “باستخفاف واستهتار مع قضايا تهم الحق في الصحة للمواطنين مقابل مصالح نفعية ذاتية ضيقة.

وقالت الشبكة إن عملية اعادة الانتشار خلقت جدلا واسعا في صفوف العاملين، مشيرة إلى أنها شملت بعض رؤساء المصالح الادارية بالمستشفيات دون البعض الاخر مع استتناء مصالح مديرية المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا والمصالح الاستشفائية و مدراء المستشفيات.

وأوضح المصدر ذاته أن عملية إعادة الانتشار اجمع الجميع على أنها “محبوكة مدروسة ومرسومة لا تستجيب لمعايير النزاهة والشفافية والعدالة الادارية”، كما لم تتم وفق معايير ديمقراطية عادلة و منصفة للجميع بل “عكس ذلك تفوح منها رائحة الفساذ الاداري و البيروقراطية والاستبداد و المحسوبية والزبونية و الارضائية”.

وقالت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة أن عملية اعادة الانتشار التي قامت بها وزارة الصحة في شهر يونيو المنصرم  وهمت المناذيب الاقليميين الذين يصل عددهم الى 82 مندوبا اقليميا، كانت شاملة عكس ما وقع بمديرية المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا الذي شهدت عملية انتقائية في اعادة الانتشار لبعض المسؤولين، موضحة أن البعض منهم تم تنقليه لأكثر من مرة ، في حين يتمتع أخرون بحصانة تمكنهم و توفر لهم الحماية الكاملة تحول دون زحزحتهم من المقاعد والمناصب التي يشغرونها لعدة لسنوات تتروح مدتها مابين عشرة و خمسة و عشرون سنة.

وأضافت شبكة الحق في الصحةأن عملية إعادة الانتشار  لم تكن ديمقراطية، واستغلت الحالات الاجتماعية لرؤساء المصالح الذين يتقاضون 500 درهم كتعويض عن المسؤولية و 1250 درهم عن استعمالهم لسيارتهم الخاصة و هاتف نقال معبئ ب30 ساعات مكالمات وامتياز في منحة اخر السنة، وأمتياز معنوي لعنوان مسؤول اداري،بحيث أن هذه الامتيازات أجبرت البعض رؤساء المصالح يقبلون عملية اعادة الانتشار رغم أنها غير منصفة أو عادلة إداريا.

وفي سياق متصل أدانت الشبكة المغربية للحق في الصحة ما أسمته  التعاطي مع المنتجين للخدمات الصحية باستخفاف واحتقار واستبلاد، مشيرة أن نتائجها ستكون له لا محال انعكاسات سلبية على مستوى الرعاية الصحية، و جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين المغاربة.