حذرت الجامعة الوطنية لقطاع الصحة المنضوية تحت لواء “الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب” (نقابة البيجيدي)، من ما أسمته محاولة تنزيل أو فرض مشاريع ارتجالية غير مدروسة، دون مقاربة تشاركية للموظفين ولممثليهم، مؤكدة أن وضعية القطاع الصحي تحتاج أولا إلى إجراءات جريئة ، عاجلة وضرورية وعلى رأسها توفير الموارد البشرية الكافية واللازمة لتطبيق المداومة ، وهو الأمر الذي فشلت فيه الوزارة فشلا ذريعا ، وعجزت عن تدبيره حسب الجامعة.

وطالبت الجامعة في بلاغ لها، الحكومة ووزارة الصحة بمراعاة خصوصية القطاع كمدخل لحل جميع المشاكل ذات الطابع القانوني والاجتماعي، وذلك بإحداث نظام خاص بمهن الصحة على غرار باقي الدول، بدل نظام الوظيفة العمومية الذي لا يغطي ولا يلائم مستجدات وخصوصيات القطاع الصحي.

ودعت إلى اعتماد الكفاءة والخبرة والأهلية لشغل مناصب المسؤولية بهياكل الوزارة مركزيا جهويا وإقليميا، واعتماد الشفافية والنزاهة بدل المحسوبية والزبونية والعلاقات الخاصة، وتفعيل مبدأ المحاسبة والمتابعة في حق كل المسؤولين الذين ثبت تورطهم في قضايا فساد مالي أو اختلال إداري عوض الاقتصار فقط على إعفائهم وفي غالب الأحيان ترقيتهم وتنقيلهم، مشيرة أنه دون محاسبة لن يتحقق الحفاظ على سمعة منصب المسؤولية ولن يتم تحصينه من الاستغلال والشطط.

كما طالبت الجامعة بمراجعة وضعية جميع الجمعيات والهيئات المالية والقانونية، التي تمثل الموظفين والمستفيدة من دعم الوزارة وإعادة النظر في تشكيلها ووضعها القانوني ومشروعية تمثيليتها.

وحملت الجامعة الوزارة مسؤولية تصاعد المتابعات القضائية في حق مهنيي الصحة، معتبرة أنها نتيجة مباشرة لأعطاب واختلال المنظومة الصحية وغياب ترسانة قانونية تنظم المهن الصحية وتحمي المهنيين الذين يمارسون مهامهم في غياب تام لشروط وظروف العمل السليمة، منبهة الوزارة إلى القطع النهائي مع التضييق على الحريات النقابية باعتبارها حقا من الحقوق التي يكفلها الدستور المغربي وتكفلها جميع المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب.

وشددت الجامعة على ضرورة إعادة النظر ومراجعة آليات الحوار الاجتماعي والتعجيل بإنصاف جميع الفئات والاستجابة للمطالب المعروضة على اللجان الموضوعاتية، ووضع سقف زمني محدد لهذا الحوار كي لا يبقى فضفاضا ومضيعة للجهد والوقت.

وحذرت الجامعة من خوصصة القطاع الصحي ورفضها للتحايل والتفويت التدريجي، وضرب المكتسبات في القطاع، معتبرة أن أي صيغة مشبوهة للتعاقد سواء في المراكز الإستشفائية أو في جهة معينة كجهة طنجة تطوان الحسيمة، أو المس بالحق في مجانية التكوين للموظفين بكل فئاتهم بمعاهد ISPITS أو بالمدرسة الوطنية للصحة العمومية كمؤسسة تابعة لوزارة الصحة وأساتذتها وموظفيها أطر تابعين للوزارة، هي ضرب للمكتسبات ومسا بالحقوق ستكون له تداعيات خطيرة على المنظومة الصحية ببلادنا.