عادت الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب، للتلويج بالاحتجاج والإضراب، تنديدا على استمرار الحكومة في نهج سياسة التماطل في فتح الحوار معهم وإيجاد حل نهائي لقضيتهم.

وأعلن تقنيو المغرب، عن عودتهم للإضراب وخوض إضرابين وطنيين يوم 13 و14نونبر الجاري، و25 و26دجنبر القادم، تعبيرا عن “سخطهم” من استمرار جاهل الحكومي وتماديها في سياسة “التنكر لما قدمته فئة التقنيين”، رغم المسلسل الاحتجاجي الطويل الذي خاضه التقنيون طيلة السنة الماضية وقبلها.

ودعت الهيئة الحكومة إلى فتح حوار جاد ومسؤول، يتدارس مشاكل ومطالب التقنيين.

ويطالب التقنيون، الحكومة بإصلاح منظومة الترقي وتوحيدها بين كافة القطاعات العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية؛ مع اعتماد أربع سنوات عوض 6 بالنسبة لامتحانات الكفاءة المهنية وخمس سنوات للترقية في السلم بالأقدمية، على ألا تتجاوز في جميع الأحوال ثمان سنوات، ورفع حصيص الترقي إلى 66 في المائة سنويا وإلغاء الامتحانات الشفوية المهنية؛ وكذا إحداث درجتي تقني رئيس من الدرجة الثانية والأولى المرتبتين خارج السلم، وفتح المجال أمام التقنيين لشغل مناصب المسؤولية؛ بالإضافة لتسوية الوضعية الإدارية والمادية لحاملي مختلف الديبلومات التقنية للمنتمين للسلالم الدنيا وللتقنيين حاملي الديبلومات والشواهد العليا واعتماد آخر وضعية إدارية للموظفين والمستخدمين للحصول على التقاعد في كل صناديق التقاعد.