عقدت محكمة الاستئناف بمراكش الاثنين خامس مارس الجاري، جلسة رقمية تعد الأولى من نوعها على صعيد محاكم الاستئناف بالمملكة.

ويتعلق الأمر بإحدى الجلسات الزجرية والتي ترأسها أحد أقدم القضاة بمحكمة الاستئناف بمراكش، حيث راجت خلالها 49 قضية وتم النطق فيها ب23 قرارا.

وقد تمت هذه الجلسة بطريقة رقمية محينة مائة بالمائة حيث تم الاقتصار في إدارتها على محتوى الملفات الرقمية المخزنة بالخازن الإلكتروني للمحكمة ودون الإستعانة بالملفات الورقية واستخرجت محاضر الجلسات وطبعت بطريقة فورية بالجلسة لتوقع مباشرة من طرف كل من الرئيس وكاتبة الضبط.

وأوضح الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش أحمد نهيد ، في تصريح لوكالة الأمباء الرسمية “لاماب”، أن هذه المبادرة تعكس الاهتمام الكبير الذي توليه محكمة الاستئناف بمراكش لمسألة التحديث باعتباره وسيلة ناجعة للنهوض بالعمل داخل المحاكم ولكونه يساعد على السرعة في تمكين المتقاضين من الإجراءات الخاصة بهم سواء أكان ذلك عن قرب أو عن بعد أو بواسطة الهاتف النقال إذ يمكن للمتقاضي أو المحامي أن يتعرف على مصير قضيته بمجرد الدخول إلى تطبيق معلوماتي أعدته وزارة العدل خصيصا لهذا الغرض. 

كما يتيح للمحامين والمتقاضين، يضيف نهيد، الحصول على الإجراءات المتعلقة بالتبليغ والتنفيذ والسجل العدلي والسجل التجاري ونسخ الأحكام والقرارات وجميع الإجراءات المتعلقة بكتابة الضبط بالواجهة الأمامية للمحكمة. 

وأبرز أن التحديث يساعد أيضا على التخليق بالنظر لما يخلقه من شفافية في العمل، ليعتبر بذلك قاطرة مهمة في تحقيق النجاعة القضائية التي تصبو إليها المحاكم.