قالت “مفوضية حقوق الانسان” العراقية (رسمية تابعة للبرلمان) إنها وثقت مقتل اثنين من المتظاهرين وإصابة قرابة ألف من المتظاهرين وأفراد الأمن في الاحتجاجات التي تعم بغداد ووسط وجنوبي البلاد.

وذكرت المفوضية في بيان لها، أنها وثقت “استشهاد متظاهرين اثنين بسبب حالات الاختناق، فضلا عن ارتفاع عدد المصابين في محافظة بغداد إلى 966 منهم 884 مصاب من المتظاهرين و82 من القوات الأمنية، و5 إصابات من المتظاهرين في محافظة ميسان (شرق)، و3 إصابات في محافطة المثنى (جنوب) منهم 2 من القوات الأمنية ليصبح مجموع الاصابات 974 أغلبهم حالات اختناق بسبب استخدام الغازات المسيلة للدموع”.

وأضافت أنها وثقت أيضا “حرق مقر لعصائب أهل الحق (ميليشيا تابعة للحشد الشعبي) ومقرات لحزب تيار الحكمة القديم وحزب الدعوة وحركة البشاًئر وحزب الفضيلة ومنظمة بدر في محافظة المثنى، وحرق مقر حزب الدعوة في محافظة واسط (وسط) وحرق مبنى محافظة ذي قار (جنوب) من قبل المتظاهرين واقتحام منزل محافظ واسط”.

وأشارت إلى “استخدام الرصاص المطاطي والغازات المسيلة للدموع من قبل القوات الأمنية لتفريق المتظاهرين في ساحة التحرير ببغداد”.

ولفتت المفوضية إلى أن “آلاف المتظاهرين يتجمعون أمام مبنى محافظات واسط والنجف والديوانية وذي قار وميسان والبصرة والمثنى والقوات الأمنية تمنعهم من دخولها”.

وذكرت أن “المستشفيات ودوائر الصحة تمتنع عن تزويد المفوضية بالإحصائيات الرسمية عن عدد الجرحى والشهداء”، منوهة إلى “إصابة أحد كوادر فرق رصد المفوضية المفوضية في محافظة المثنى أثناء تغطيتهم للتظاهرات”.

واستأنف المتظاهرون العراقيون احتجاجاتهم المناهضة للحكومة منذ ساعات الصباح الأولى اليوم في العاصمة بغداد ومحافظات وسط وجنوبي البلاد للمطالبة بإقالة الحكومة وإصلاح النظام السياسي “الفاسد”.

كان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي استبق الاحتجاجات، في وقت متأخر من مساء الخميس، بطرح حزمة جديدة من الإصلاحات، بينها التعهد بحصر السلاح بيد الدولة، وحل الفصائل المسلحة، وضمان الحريات والأمن والاستقرار، وتوفير أفضل الخدمات وفرص العمل للمواطنين، وتقديم الفاسدين للقضاء ومحاسبتهم علنا، وتحقيق النمو الاقتصادي للبلاد.

وتأتي الموجة الجديدة استئنافا للاحتجاجات التي بدأت مطلع الشهر الجاري في بغداد للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص عمل ومحاربة الفساد، قبل أن تمتد إلى محافظات جنوبية ذات أكثرية شيعية، وتستمر لمدة أسبوع.

ولاحقا رفع المتظاهرون سقف مطالبهم، ودعوا لاستقالة الحكومة، إثر لجوء قوات الأمن للعنف واستخدام الرصاص الحي ضد المحتجين؛ ما أسفر عن مقتل 149 محتجاً و8 من أفراد الأمن.

وساد استياء واسع في البلاد إثر تعامل الحكومة العنيف مع الاحتجاجات.

ويعتقد مراقبون أن موجة الاحتجاجات الجديدة ستشكل ضغوطا متزايدة على حكومة عبدالمهدي، وقد تؤدي في النهاية إلى الإطاحة بها.
ويعتبر العراق من بين أكثر دول العالم معاناة من الفساد على مدى السنوات الماضية، حسب مؤشر منظمة الشفافية الدولية.

وقوض الفساد المالي والإداري مؤسسات الدولة العراقية التي لا يزال سكانها يشكون من نقص الخدمات العامة من قبيل خدمات الكهرباء والصحة والتعليم وغيرها، رغم أن البلد يتلقى عشرات مليارات الدولارات سنويا من بيع النفط.