هاجمت النقابة الوطنية للصحة العضو للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، حكومة العثماني حول مضامين مشروع قانون المالية لسنة2020، متهمة إياها بالتقشف على حساب المطالب الاجتماعية للمغاربة.

وشددت الهيئة النقابية نفسها، على أن مشروع قانون المالية لسنة 2020  يمثل استمرارا للاختيارات السابقة  المحكومة بالتقشف والتوازنات المالية والامتيازات السخية للرأسمال، على حساب المطالب الاجتماعية للشعب المغربي وللطبقة العاملة، مطالبة الدولة الدولة بالوفاء بدينها الاجتماعي (اتفاق 26 أبريل 2011) والرفع من ميزانية الاستثمار وتخفيض الضريبة على الدخل للمأجورين، وإعفاء معاشات المتقاعدين من التضريب، وجعل مسألة التشغيل أولوية .

ودعت النقابة المذكورة إلى إصلاحات سياسية وتعاقدات جديدة تؤسس للديمقراطية والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، وإلى إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، مجددة دعوتها لمأسسة الحوار الاجتماعي التفاوضي الثلاثي الأطراف، محذرة من مغبة  تهريب القوانين الاجتماعية وعلى رأسها مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب، إلى البرلمان من أجل تمريرها بواسطة الأغلبية العددية.

من جهة أخرى، طالبت النقابة ذاتها  الدولة بتحمل مسؤوليتها في إعادة تشغيل مصفاة لاسامير، من أجل ضمان الأمن والسيادة الطاقيين بالمغرب، قبل أن تدعو الجهات الوضية على قطاع التشغيل إلى التدخل لضمان الحريات النقابية وتطبيق مدونة الشغل، ووقف حملة الطرد التعسفي في حق العمال لأسباب نقابية  بعدد من الشركات.