توجهت الجمعية المغربية لحماية المال فرع الدار البيضاء، بشكاية للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، للتحقيق في شبهة اختلالات مالية بمنطقة دكالة على مستوى الجماعة الترابية الغربية إقليم سيدي بنور رصدت من خلال تقرير المجلس الأعلى للحسابات.

وأوضحت الجمعية أنه توصلها بطلب مؤازرة من طرف جمعية زرك للتنمية البشرية و التضامن والمحافطة على البيئة، مؤكدة أن هذا الطلب معزز بنسخة من تقرير المجلس الاعلى للحسابات (من الصفحة 83 إلى 88)، بيحث تم خرق مقتضيات المادة 117 من المرسوم رقم 451.17.2 الصادر بتاريخ 04 ربيع الاول 1439 (23 نونبر 2017) وذلك بعدم القيام بالجرد السنوي للمخزونات، إلى جانب عدم استخلاص واجبات كراء المحلات التجارية التابعة للجماعة و عدم توفر الجماعة على عقود كراء مبرمة مع جل الاشخاص الذين يكترون هذه المحلات

وحسب بلاغ الجمعية تم رصد اختلالات مرتبكة بتدبير الصفقات التالية: 09/2012 ـ 02/2013 ـ  05/2013 ـ  06/2011 ـ  03/2013 ـ  01/2011 ـ 12/2012 ـ 03/2013 ـ  06/2014 ـ  01/2011 ـ  04/2011 ـ  02/2012 ـ  05/2013 ـ  05/2017 ، بالإضافة إلى اختلالات مرتبطة بتدبير سندات الطلب (سند الطلب رقم09/2011 و 11/2011 و 05/2015 )، مشيرا إلى تجزيء صفقة عن طريق إبرام مجموعة من سندات الطلب 709 727,84  درهم متعلقة بشراء العتاد و تكوين الموظفين و إدخال قاعدة البيانات، حسب تعبيره بلاغ لها.