أعلنت السلطات العراقية الثلاثاء خلاصات لجنة التحقيق في أعمال العنف التي شهدها أسبوع من الاحتجاجات المطلبية الدامية في بغداد ومدن جنوبية عدة، وأسفر عن مقتل أكثر من 150 شخصاً، متخذة إجراءات إدارية قد لا ترقى إلى “المحاسبة”.

ويأتي ذلك فيما يرتقب أن تخرج تظاهرات مطلبية جديدة في العراق الجمعة.

وأفاد تقرير رسمي الثلاثاء صادر عن “اللجنة الوزارية العليا” التي تشكلت بأمر من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بأن حصيلة الاحتجاجات الشعبية قبل أسبوعين بلغت 157 قتيلاً غالبيتهم من المتظاهرين ومعظمهم في العاصمة بغداد.

وإذ أشار التقرير إلى أن ما يقارب “70 في المئة” من القتلى قضوا بالرصاص الحي “في الرأس والصدر”، أعلنت السلطات إعفاء قادة عسكريين وأمنيين من مختلف أجهزة القوات العراقية في سبع من أصل 18 محافظة، طالتها الاحتجاجات التي يمكن أن تستأنف الجمعة.

وأوضح التقرير أن عدد القتلى هو 149 مدنياً، وثمانية من عناصر القوات الأمنية، سقطوا بين الأول والسادس من أكتوبر في بغداد والمحافظات الجنوبية التي امتدت إليها الحركة الاحتجاجية.

ومن بين القتلى 107 مدنيين وأربعة عناصر أمنية سقطوا في بغداد وحدها، حيث بدأت المواجهات في ساحة التحرير الرمزية بوسط العاصمة، إثر مطالبة المتظاهرين بتوفير فرص عمل وخدمات عامة ومكافحة الفساد، قبل أن يطال الحراك مدينة الصدر ذات الغالبية الشيعية والتي شهدت ليلة فوضى دامية.

وحملت اللجنة مسؤولية سقوط قتلى إلى بعض العناصر الأمنية، لكنها أشارت في الوقت نفسه إلى وجود “مواقع للقنص” من دون تحديد هوية القناصة.

وسبق للسلطات أن اتهمت “قناصين مجهولين” أطلقوا النار على المتظاهرين والقوات الأمنية على حد سواء.

وفي السياق نفسه، أوصت اللجنة بإعفاء قادة من الجيش والشرطة وقوات مكافحة الإرهاب ومكافحة الشغب، ومكافحة الجريمة والاستخبارات والأمن الوطني، مع نشر أسمائهم.

وهؤلاء القادة الأمنيون هم من محافظات بغداد، الديوانية، ميسان، بابل، واسط، النجف وذي قار، جنوب العاصمة.

واعتبر المرصد العراقي لحقوق الإنسان أن التقرير الحكومي “مخيب للآمال وفيه تغييب للحقائق (…) وابتعد عن تشخيص الجناة الحقيقيين”.

ودعا المرصد رئيس الحكومة إلى إعادة النظر بالتحقيق، متسائلاً “كيف للضباط المتهمين أن يستمروا بإطلاق الرصاص الحي دون أن يوقفهم قادتهم؟ (…) هذه محاولة لامتصاص الغضب الشعبي”.