أشرفت لجنة مراقبة مختلطة، مؤخرا بمدينة طنجة، علىى حجز حوالي 3 أطنان من الأكياس البلاستيكية المحظورة الموجهة للبيع، وذلك في ظل احتجاج مصنعين ومطالبتهم للحكومة بضرورة توفير “بديل اقتصادي” لهم. 

وأوضح بلاغ لوزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي أن لجنة المراقبة، التي تتألف من ممثلي المندوبية الإقليمية للوزارة ومصالح عمالة طنجة – أصيلة والسلطات المحلية والدرك الملكي والأمن الوطني، قامت يوم الأربعاء الماضي بحجز طنين و 960 كيلوغراما من الأكياس البلاستيكية المحظورة الموجهة للبيع، وذلك خلال تفتيش مستودع كائن بتجزئة البساتين بطنجة.

وأضاف المصدر نفسه أنه تم في هذا الشأن تحرير محضر في النازلة، واستدعاء مالك المستودع إلى مصالح العمالة، مؤكدا على أن المصالح المعنية ستقوم بحرق السلعة المحجوزة خلال هذه العملية.

وخلص البلاغ إلى أن حجز هذه المادة المحظورة يعد ثمرة عملية تحقيق ومراقبة باشرتها لجنة المراقبة المحلية لعمالة طنجة – أصيلة.