ندد المساعدون التقنيون والإداريون العاملون بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بالاحتقان “غير المسبوق” الذي يعيشه القطاع بسبب ما وصفوه “التعامل اللا مسؤول” للحكومة والوزارة الوصية على القطاع مع مطالب فئتهم.

واستنكر التنسيق النقابي التعليمي الخماسي الوطني للمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين، تجاهل الجهات المسؤولة لمطالبهم، وسياسة التسويف التي تنهجها وزارتي التربية الوطنية والوظيفة العمومية والحكومات المتعاقبة وتجاهلهم واستخفافهم بالحق في الترقية والعدالة الأجرية.

وعبر النقابيون، في بيان إضراب “السابع نونبر القادم” عن رفضهم للعرض الذي تقدمت به وزارة التربية الوطنية في ال25فبراير الماضي، والذي اعتبروا أن “محتواه هزيل ولا يرقى لتطلعات الفئتين ولا يجيب على المشاكل المادية والإدارية لها باقتصاره على الارتقاء بالوضعية الإدارية دون الارتقاء بالوضعية المادي“.

وطالب المساعدون التقنيون والإداريون، أمزازي، بفتح حوار جاد ومسؤول من أجل إنصاف هاتين الفئتين وتضمين النظام الأساسي المرتقب كل المقترحات والمطالب المشروعة، المتمثلة في الإدماج الفوري في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية بشكل يضمن للفئتين حقوقهم المادية، واعتبار السلم الثامن هو درجة توظيف المساعد التربوي (التقني أو الإداري)، وفتح باب الترقي للسلالم الأعلى طيلة فترة الخدمة وفتح آفاق للترقي لثلاث درجات انسجاما مع اتفاق 26 أبريل 2011، وجبر الضرر عن سنوات ما قبل الترسيم، وأخذ السنوات الضائعة بعين الاعتبار كتعويض عن الترقية، ناهيك عن تسوية وضعية الحاصلين على الشواهد العليا والديبلومات المهنية من الفئتين وإدماجهم في السلالم المناسبة لهم أسوة بباقي الأطر، وإقرار أربع سنوات كشرط لاجتياز الامتحان المهني واعتماد النجاح في الامتحان في شقة الكتابي أو الشفوي حسب اختيار المترشح.

ودعا التنسيق النقابي المكون من النقابة الوطنية للتعليم الجامعة الحرة للتعليم والنقابة الوطنية للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، إلى خوض إضراب وطني يوم 7 نونبر القادم مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية.