قرر الدكاترة الموظفون بالمغرب، خوض إضراب عام احتجاجا على التهميش الذي يطال فئتهم بالمؤسسات الحكومية، و”إسناد مهام لا تناسب مؤهلاتهم، ولا تستثمر كفاء اتهم”.

واستنكر الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب، “التقليل” من كفاء ات الدكاترة الموظفين، مشيرين إلى تكليفهم في بعض القطاعات ب”عملية النسخ والطبع”، ما يضرب حسن ذات المصدر، “عرض الحائط جميع الحقوق التي أبرمها المغرب، وكذلك المواثيق الدولية”.

وانتقد الدكاترة غياب الإرادة السياسية لدى الحكومة المغربية، من أجل إنهاء أزمة الوضعية المهينة التي يعيشها الدكتور الموظف، وتطرح علامات استفهام حول جمود هذا الملف، الذي كان قريبا من التسوية سنة 2011، حيث أعطى الوزير الأول السابق عباس الفاسي تعليماته في تكوين لجنة وزارية للانكباب على إيجاد صيغة متوافق عليها، وإنهاء ما أسموه بـ “الظلم الكبير الذي يطال نخبة موظفي الدولة المغربية وكفاء اتها”.

وعبر الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب، عن رفضه لما وصفوه ب”المغالطات” التي يتم الترويج لها عن هذه الفئة من طرف بعض المسؤولين، كاعتبار أن هذه الفئة متقدمة في السن، وهو ما رد عليه اتحاد الدكاترة في إحصاء اته أن فئة الدكاترة الموظفين أغلبها حديثة التوظيف، وأن أكثر من 75 في المائة لا يتعدى عمرها 40 سنة، وأنها تقوم بأنشطة البحث العلمي لفائدة المؤسسات الجامعية، وكذلك تقدم الدروس النظرية والتطبيقية داخل الكليات والمعاهد العليا بدون مقابل، إسهاما منها في التطوير التعليم العالي باعتبار أن الدكتور هو باحث في الأصل، كما يؤكد أن أغلب الدكاترة (80 في المائة) مرتبون خارج السلم، وأن تسوية وضعيتهم لن تكلف خزينة الدولة أي اعتمادات إضافية مالية، بل ستكون هذه المناصب ربحا للدولة لترشيد النفقات من جهة ووضع هذه الفئة في المواقع التي ستخدم الشأن العام، خاصة أن الجامعات المغربية تعرف خصاصا في نسبة التأطير الذي ينعكس سلبا على جودة التعلمات، وكذلك تجويد الإدارة المغربية، وهذا يتماشى مع الخطاب الأخير للملك حول استثمار مؤهلات الكفاء ات الوطنية الموجودة.

ويخوض الدكاترة الموظفون، اليوم الأربعاء، اضرابا وطنيا بجميع المؤسسات الحكومية، معلنين عن استعدادهم للتصعيد والتأهب لخوض معارك تصعيدية ونوعية في الأيام القادمة.