سجلت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، ما وصفته ب”الهجوم النيوليبرالي” على التعليم، وباقي الخدمات العمومية، عبر تطبيق معايير منظمة التجارة العالمية لضرب حق الشعوب في التعليم، وكافة الخدمات الاجتماعية، وتسليعه.

وأوضح النقابة في بلاغ توصل “لكم” بنسخة منه، أن “تصاعد الهجوم النيوليبرالي” على التعليم، هدفه “تقويض أوضاع رجال التعليم وتصفية مكتسباتهم المنتزعة بتضحيات من خلال ضرب الاستقرار في الشغل وفرض التشغيل بالعقدة وتفويت بعض خدمات القطاع لشركات المناولة وتخريب أنظمة التقاعد وفصل التكوين عن التوظيف”.

وأشار “التوجه الديمقراطي”، إلى أنه يتم “تمرير القوانين وعلى رأسها ما سمي بقانون “موظفي الأكاديميات” وقانون التمديد والقانون الإطار والاستعداد لتمرير القانون لتكبيلي للإضراب إمعانا في ضرب الحريات النقابية والحقوق الديمقراطية والتحضير للإجهاز على ما تبقى من الوظيفة العمومية وضرب نظامها الأساسي ومختلف الأنظمة الأساسية القطاعية والفئوية وسن قوانين لا يتعدى سقفها معايير قانون الأساتذة المفروض عليهم التعاقد”.

واعتبرت الجامعة الوطنية للتعليم، أن سياسات الحكومة تتجه نحو تصفية ما تبقى من التعليم العمومي من خلال تمرير القانون الإطار الوعاء التطبيقي لما يسمى الرؤية الاستراتيجية والذي يهدف المزيد من خوصصة التعليم وإلغاء ما تبقى من المجانية. بالإضافة لتقليص من ميزانيات التعليم العمومي مقابل تشجيع القطاع الخاص بتمكينه من العقارات والإعفاء ات  الضريبية وإطلاق يده في الأسعار ورسوم التسجيل وتكريس المناهج والمضامين والمحتويات المتخلفة.

ودعت النقابة، الحكومة للقطع مع التعاطي الانتقائي مع قضايا ومطالب شغيلة قطاع التعليم، بهدف تعميق التناقضات داخل الجسم التعليمي لفرض التراجعات والتنصل من الاستجابة للمطالب؛ مطالبة بفتح تفاوض حقيقي حول جميع الملفات العالقة الفئوية والجماعية وبتنزيل ما تبقى من اتفاقي 19 و26 أبريل 2011 خصوصا الدرجة الجديدة والتعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية (منذ 2009) والتوقيع على الاتفاقية الدولية رقم 87.