قال وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، اليوم الثلاثاء بالرباط، إن معدل النمو المتوقع لهذه السنة في حدود 2.9 في المائة، وأن مؤشر نمو النشاط غير الفلاحي سيعرف تحسنا، إذ سينتقل من 2.6 في المائة سنة 2018 إلى 3.3 في المائة برسم السنة الجارية.

وأوضح بلاغ للحكومة، أن بنشعبون أكد في عرض حول الإجراءات التحضيرية لمشروع قانون مالية سنة 2020، قدمه أمام المجلس الحكومي الذي انعقد تحت رئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أن المغرب يتوفر على نمو اقتصادي مدعوم بالطلب الداخلي، كما أن عجز الميزانية سينتقل إلى 3.5 في المائة بعد أن كان في السنة الماضية في حدود 3.7 في المائة.

وأضاف بنشعبون أن هذا التحكم في عجز الميزانية تحقق في ظل الإجراءات الاجتماعية التي شهدتها سنة 2019، منها على الخصوص اتفاق الحوار الاجتماعي الذي بلغت كلفته الإجمالية أزيد من 14 مليار درهم، ضمنها 6 ملايير درهم سنة 2019، وما تعلق بنفقات صندوق المقاصة (في حدود 18 مليار درهم حسب قانون المالية لسنة 2019) في ظل التحديات التي ارتبطت بارتفاع أسعار غاز البوتان، أو ما تعلق بتحملات البرامج الاجتماعية (تعميم برنامج تيسير على مستوى العالم القروي، والرفع من المنح الجامعية، وتعزيز منظومة الراميد، ومواصلة دعم البرامج المرتبطة بالأرامل والأشخاص في وضعية إعاقة) وغيرها من البرامج الاجتماعية ذات الكلفة الوازنة، بالإضافة إلى إطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 2019-2023 بغلاف مالي إجمالي قدر بـ18 مليار درهم. كما شهدت سنة 2019، يضيف الوزير، تقدما في تنزيل برنامج محاربة الفوارق المجالية، فضلا عن ما يتعلق بالجهوية المتقدمة وانتقال المخصصات المالية المحولة إلى الجهات إلى أزيد من 3.6 مليار درهم.

وتحقق التحكم في عجز الميزانية أيضا، حسب وزير الاقتصاد والمالية، بالرغم من المجهودات الاقتصادية لفائدة المقاولات، خاصة بعد أن تقرر جعل سنة 2019 سنة تصفية الدين المترتب عن الضريبة على القيمة المضافة لفائدة المقاولات والذي يقدر في بداية سنة 2019 بما مجموعه 40 مليار درهم.

ولفت الوزير إلى أن هذه المؤشرات كان لها الأثر الحاسم في ما أعلنت عنه مؤسسة ” ستاندرد آند بورز” من تحسين الأفق الاقتصادي للمملكة من سلبي في 2018 إلى مستقر في 2019.

وذكر بنشعبون في بداية العرض بأن عملية التحضير استندت على إطار مرجعي تمثل في الخطاب الملكي في عيد العرش وبعده الخطاب الملكي في ذكرى ثورة الملك والشعب، فضلا عن البرنامج الحكومي والمذكرة التأطيرية التوجيهية التي وجهها رئيس الحكومة إلى مختلف القطاعات الحكومية، مشيرا إلى أن إعداد مشروع قانون مالية سنة 2020 يأتي في سياق دولي يعرف تحديات اقتصادية متنامية في ظل توترات تعرفها عدد من المناطق في العالم وفي ظل تباطؤ النمو الاقتصادي على مستوى المحيط الأوروبي.

وأشار البلاغ إلى أن العرض شهد نقاشا مستفيضا حول التوجهات ذات العلاقة بمختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والجبائية والتنموية أو المتعلقة بالإصلاحات الكبرى، وأن وزير الاقتصاد والمالية خلص إلى أنه سيتم تدقيق التوجهات العامة لمشروع قانون مالية سنة 2020 والفرضيات والمؤشرات المؤطرة لها على ضوء الخطابين الملكيين لعيد العرش وذكرى ثورة الملك والشعب وكذا على ضوء المناقشة التي تمت على صعيد المجلس الحكومي اليوم، وسيتم الإعلان عنها بعد المصادقة عليها في المجلس الوزاري طبقا لما هو منصوص عليها في الفصل 49 من الدستور.