حمل حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، السياسات العمومية مسؤولية ما وصفه ب”التدهور الخطير للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية” التي يعيشها المغرب حاليا.

وانتقد الطليعة الديمقراطي في بيان دورته العاشرة، “عدم تحرك الجهات المسؤولة” بعد اعترافها الرسمي بفشل النموذج التنموي، مشيرا إلى أنه كان من المفترض أن تعقب “الاعتراف بالفشل” قرارات ملحة تضع حدا  “لتغول لوبيات الفساد والريع ونهب الأموال العمومية وتنفيذ إصلاحات جذرية وتحقيق إقلاع اقتصادي حقيقي وتحل معضلة البطالة“.

وعبر الحزب عن شجبه  لما وصفه ب”التراجعات الحقوقية الخطيرة” التي يعرفها المغرب في السنوات الأخيرة، معتبرا الأمر عودة إلى سنوات الرصاص بصيغة جديدة، يطبعها “الإجهاز على الحق في النقد والاحتجاج والحريات الفردية، وتواطؤ القضاء في تصفية الحسابات السياسية“.

ومن جهة أخرى، اعتبر الحزب، أن “اللجوء من جديد للحلول الترقيعية” عبر تكوين اللجان وإعطاء وإعطاء للوعود لخلق انتظارات جديدة لن يزيد إلا من “مراكمة اليأس والإحباط وتعميق ازمة الثقة المفقودة”، داعيا إلى التفاعل الإيجابي مع مطالب وانتظارات الأغلبية الساحقة للمغاربة بإحداث قطيعة حقيقية وملموسة مع عقود الفساد والاستبداد والتدبير السياسي التقليدي العتيق والمعادي لأي تحول ديموقراطي بمراجعة الدستور وفصل حقيقي للسلط واستقلال فعلي للقضاء.

كما حذر الحزب اليساري العضو بفيدرالية اليسار الديمقراطي، من شروع بعض الأحزاب الإدارية والتي اعتبر أنها “مدعومة من الدولة وأوساط المال والأعمال”، في حملة انتخابية سابقة لأوانها، مطالبا بإصلاح النظام الانتخابي وإحداث لجنة وطنية مستقلة للإشراف على الانتخابات القادمة، والتسجيل الأوتوماتيكي لجميع البالغين سن التصويت، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد من ظاهرة العزوف عن المشاركة السياسية.