أعلن النساخ القضائيون بالمغرب، خوضهم إضرابا إنذاريا جديدا يوم 15 و16أكتوبر الجاري، احتجاجا على إخفاق الحوار مع وزارة العدل، لرفضها الاستجابة لمطلب تعديل القرار الوزاري الخاص بأجر مهنة النساخة.

ووجهت النقابة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أصابع الاتهام لوزارة أوجار، بخصوص تقديمها “تبريرات واهية” من أجل التنصل من الاتفاق الموقع بتاريخ 21مارس 2019.

وندد نساخ المغرب، بنهج وزارة العدل “حوارا يعتمد على التسويف والمماطلة بدل بناء الثقة المطلوب والاستجابة الفورية لمطالب فئة النساخ التي تشتغل ضمن منظومة العدالة في ظروف عصيبة جدا ولا تتمتع بأبسط حقوقها الاجتماعية”.

وعبرت النقابة، عن امتعاضها، مما آلت إليه الأمور حتى الآن ومن عدم تجاوب الوزير مع المذكرة التفصيلية التي وضعها المكتب التنفيذي بمكتب الضبط المركزي بالوزارة في ال19 شتنبر 2019، وشرح فيها مسار الحوار بين المكتب وأطر الوزارة على مدى سنتين دون نتائج تذكر.

وشدد النساخ، على عزمهم خوض سلسلة إضرابات انطلاقا من منتصف أكتوبر الجاري تنفيذا لتوصيات المجلس الوطني الأخير، احتجاجا على تعنت الوزارة في الاستجابة لمطالب النساخ العادلة والمشروعة.

وكان النساخ القضائيون، قد خاصوا السنة الماضية، سلسلة من الإضرابات والوقفات، احتجاجا على ما وصفوه بسياسة التسويف والمماطلة التي تنهجها الوزارة الوصية على القطاع، وعدم استجابتها لملفهم المطلبي، وعدم جديتها في التعامل معه، لمطالبة وحث وزير العدل محمد أوجار، على فتح حوار جدي ومعقول حول مستقبل مهنتهم، مع إشراك النساخين بشكل فعلي، والإنهاء مع سياسة السرية التي تنهجها الوزارة بخصوص مستقبل المهنة.