طالب مهندسو وزارة العدل، وزير العدل محمد أوجار، بالتدخل لدى وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشهبون، للدفاع والترافع لفائدة فئتهم، من أجل إخراج مشروع مرسوم منح الإعانات الجزافية للمهندسين العاملين بقطاع العدل.

وكشف مهندسو ومهندسات وزارة العدل، عن استجابة ممثلي وزير العدل، لدعوتهم إلى فتح الحوار وعقد اجتماع من أجل تسليط الضوء على مطالبهم، المتمثلة في سن مرسوم يقر تعويضات سنوية تصرف من حساب “الصندوق الخاص لدعم المحاكم” وتوفير ظروف عمل مهنية لائقة.

وشدد مهندسو العدل، على ضرورة تدخل أوجار بشكل مباشر لدى وزير الاقتصاد والمالية، من أجل إخراج مشروع مرسوم منح الإعانات الجزافية للمهندسين العاملين بقطاع العدل إلى حيز الوجود، عوض مراسلته إداريا فقط.

وأكد مهندسو ومهندسات وزارة العدل، على تشبتهم بقرارهم حمل الشارة وخوض وقفة احتجاجية بمقر الوزارة يوم التاسع من شهر أكتوبر الجاري، رغم تجاوب الوزارة والمسؤولين مع عدواتهم لفتح الحوار.

ويطالب مهندسو وزارة العدل، برفع الحيف عنهم، عبر توفير ظروف عمل مهنية لائقة وتعويضات تليق “بالمجهودات التي يبذلونها”، وإخراج مشروع مرسوم منح الإعانات الجزافية للمهندسين العاملين بقطاع العدل إلى النور، والذي ظل حسب نفس المصدر” حبيس رفوف وزارة المالية” منذ توصل وزارة العدل وهيئة المهندسين إلى اتفاق حوله.