حمل المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان، وزارة الداخلية المغربية مسؤولية تأخير تسليم الوصل النهائي، معلنا قيامه بكل الإجراءات و الخطوات المتاحة، وطنيا و دوليا، لانتزاع حقه في الحصول على الوصل النهائي.

جاء ذلك في بيان لمجلسه الوطني الذي انعقد يوم الأحد 29 سبتمبر 2019, بالعاصمة الرباط، في أول دورة عادية له بعد المؤتمر التأسيسي.

في ذات السياق، أكد البيان الذي وصل “لكم” نسخة منه، على العمل على التعبئة من أجل القيام بخلق إطار يجمع كل الهيآت المهنية و المنظمات الحقوقية الممنوعة من حقها في الحصول على الوصولات النهائية، معتبرا أن المغرب يشهد تصعيدا غير مبرر على حرية الرأي والتعبير و الصحافة و تضييقا ممنهجا على الحركة الحقوقية الجادة.

من جهة أخرى، أكد بيان المركز الحقوقي، أن الممارسة الصحفية والإعلامية ببلادنا، وعكس ما تروج له الدوائر الرسمية، لازالت تعرف انتهاكات و مضايقات و محاكمات و سجن الصحافيين من مختلف وسائل الإعلام الرقمية و المكتوبة و حتى السمعية البصرية الرسمية .

وأشار المركز الوطني، إلى أن الوضعية الحقوقية بالمغرب تشهد ردة غير مسبوقة قد تقوض المكتسبات المحتشمة التي راكمتها بلادنا في السنوات الأخيرة، كالتراجع عن الحقوق المدنية و الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية و البيئية، و هذا ما تؤكده العديد من تقارير المنظمات غير الحكومية، الوطنية و الدولية.

وعبر المركز عن دعمه وانخراطه في المبادرات النضالية والتضامنية للحركة الحقوقية، كالدفاع عن الحق في التعليم والحق في السكن اللائق والعمل الكريم و الأجر العادل و الحق في الصحة و الخدمات العمومية بجودة عالية، مؤكدا دفاعه عن الحق في الإخبار و الحق في الحصول على المعلومة و الحق في النشر و التوزيع و الحق في الرأي و التعبير و النقد بكل الوسائل و الوسائط الإعلامية الحديثة.

من جهة أخرى، دعا المركز السلطة التنفيذية لاحترام قيم المواطنة الحقيقية و تحصين المكتسبات و تنمية ثقافة حقوق الإنسان و الكف عن التشهير بالصحافيات و الصحافيين و متابعتهم بالقانون الجنائي، كما دعا المجلس الوطني للصحافة لتفعيل الميثاق الوطني لأخلاقيات مهنة الصحافة في مواجهة صحافة التشهير و الابتزاز.

وعبرت وثيقة المركز عن رفضها للأحكام الصادرة في حق الصحافية الشابة هاجر الريسوني و من معها ، معبرا عن تضامنه المطلق واللامشروط معها، مطالبة بالإفراج الفوري عنها و توقيف متابعتها، كما اعلن عن تضامنه مع كل الصحافيين المعتقلين و المتابعين و اللاجئين السياسيين في كل من فرنسا و السويد و كل الحقوقيين الذين بدأوا يشعرون بعدم الثقة في بلادهم.