تعهد رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، الأربعاء، بألا يتعرض أي صحفي في “السودان الجديد” للقمع والسجن.

جاء ذلك عبر تدوينة لحمدوك على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”.

وأفاد حمدوك أنه وقع على هامش اجتماعات الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك على انضمام السودان لـ “التعهد العالمي للدفاع عن حرية الإعلام”.

وأضاف “لن يتعرض أي صحفي في السودان الجديد للقمع أو السجن”.

وفي يوليوز الماضي دعت بريطانيا، دول العالم الى التوقيع على تعهد عالمي بشأن حرية وسائل الإعلام والالتزام بالعمل سويا كتحالف يضمن تعزيز هذه القضية.

وطرحت الفكرة حينذاك خلال “المؤتمر الدولي لحرية الإعلام”الذي عقد في لندن برئاسة مشتركة بريطانية كندية ومشاركة أكثر من 60 وزيراً و1500 صحافي وأكاديمي يمثلون أكثر من 100 دولة حول العالم.

في سياق متصل، هنأت السفارة البريطانية بالخرطوم الحكومة السودانية بانضمامها لقائمة الدول المتعهدة بالدفاع عن حرية الإعلام.

وقالت السفارة عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك” : “حرية التعبير من أساسيات القيم الديمقراطية وتوقيع حكومة السودان على التعهد الدولي للدفاع عن حرية الإعلام يؤشر إلى رغبة الحكومة الانتقالية في تحقيق تغيير حقيقي يشمل احترام حقوق الإنسان وحق التعبير”.

وبدأت في السودان، يوم 21 غشت الماضي، مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرًا، وتنتهي بإجراء انتخابات.

وفي سنوات حكم الرئيس المعزول عمر البشير (1989-2019) عرفت الصحافة السودانية مصادرات متكررة، كما شهدت في كثير من فترات حكمه ما يعرف بـ “الرقابة القبلية” وهي اطلاع أفراد من الأمن على مواد الصحف قبل طباعتها.

كما خضع عدد كبير من الصحفيين للاعتقال والاستدعاء من قبل جهاز الأمن، وفي أحيان أخرى، تم إيقافهم عن العمل الصحفي.
وحل السودان في المرتبة 174 من مؤشر حرية الصحافة لعام 2018 الذي يقيس أوضاع الصحافة في 180 بلدا حول العالم.