نددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع الرشيدية، بالإقصاء والتهميش الذي يطال المنطقة، محملة الدولة مسؤولية الوضع التراجعي الذي تعيشه المدرسة العمومية.

وعبر فرع الجمعية بمدينة الرشيدية، في بيان عقب مجلسه المحلي العادي بداية الأسبوع الجاري، عن رفضه للقانون الإطار الخاص بالتربية والتكوين، معتبرة المصادقة عليه، “استمرارا في تعميق أزمة المدرسة العمومية وضرب مجانية التعليم”، في “ركوع لتوجيهات البنك الدولي في ظل غياب حوار مجتمعي لقضية التعليم“.

وحملت الجمعية، الدولة مسؤولية الوضع التراجعي الذي تعيشه المدرسة العمومية، بسبب مصادقتها على القانون الإطار، مطالبة وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، بخلق جامعة مستقلة وإنشاء معاهد ومدارس بالجهة، وإنشاء مؤسسات جديدة لحل مشكل الاكتظاظ التي تعرفه الحجرات الدراسية ببعض المؤسسات في المنطقة خاصة بالتعليم الثانوي بمدينة الرشيدية.

ومن جهة أخرى، استنكرت فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ضعف الخدمات الصحية بالمنطقة، نتيجة قلة الأطر والتجهيزات والمعدات في المستشفيات والمراكز الصحية، داعية لإنشاء مركب استشفائي جامعي وكلية للطب والصيدلة، من أجل تحسين الخدمات الصحية وحل مشكل خصاص الموارد البشرية.

وفيما يخص الجانب الحقوقي والنقابي، أدانت الجمعية “القمع” الذي تتعرض له بعض الاحتجاجات السلمية، والمقاربة القمعية التي تنهجها الجهات المسؤولية، مشيرة إلى المنع المتواصل للتظاهر السلمي والتضيق المتزايد على جمعيات المجتمع المدني وعلى ممارسة الحق النقابي بالمنطقة.

وأشارت الجمعية، إلى أن “الدولة المغربية”، تعمل بشكل ممنهج على تهميش وإقصاء جهة درعة تافيلالت عموما وإقليم الرشيدية خصوصا في مختلف المجالات، عكس “شعارات الجهوية الموسعة“.

ودعت الجمعية، الجهات المسؤولة إلى حل المشاكل التي تعاني منها المنطقة، ووضع حد لظاهرة تسول الأطفال، وتوفير الأمن بالمنطقة، وإعادة النظر في الوضع الكارثي واللاإنساني الذي يعيشه المهاجرون من جنوب الصحراء بالرشيدية.