دعا محامو المستقبل، هيئات المحامين بالمغرب، إلى تسهيل التحاق المترشحين للتمرين، بعض ولوج المحاماة والعمل مع باقي الفاعلين في المهنة قصد الضغط سويا لإحقاق المطالب التي رفعها المؤتمر 30 لجمعية هيئات المحامين.

ووجهت التنسيقية الوطنية للحاصلين على شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة،  أصابع الاتهام إلى الدولة المغربية، بسبب ما وصفته ب”الهجوم” على مهنة المحاماة بشكل مباشر، بسبب عدم إخراج القانون المنظم للمهنة وإشراك الفاعلين الأساسيين في استكمال أوراش منظومة العدالة والتضييق على مجموعة من المحامين الشرفاء بغرض إضعاف المهنة وإبعادها عن المهمة والرسالة النبيلة التي تحملها.

وأوضحت  تنسيقية محامي المستقبل، أن “الشباب الحاصلين على شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة المترشحين للتمرين، يتعرضون للتضييق، بسبب “عدم التزام وزارة العدل بمخرجات الاتفاق المبرم مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب”، بالإضافة إلى تكاليف ولوج المهنة الباهظة، والتي لا تلاءم القدرة الاقتصادية للمترشحين للتمرين.

وأكدت التنسيقية، على أنها ليست بديلا عن الإطارات المهنية التي تعنى بتنظيم مهنة المحاماة، مشيرة إلى كونها تنسيقية مرتبطة زمنيا بتنفيذ المطالب التي رفعها.

وأشارت التنسيقية الوطنية للحاصلين على شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة،  إلى استعدادها  للحوار مع كافة الجهات المسؤولة من أجل حل المشاكل المتعلقة بفئة المحامين المترشحين للتمرين، ووضع  ”حد للتشرذم، ومواجهة المخططات التخريبية المسلطة على مهنة المحاماة”.

ويذكر أن التنسيقية الوطنية للحاصلين على شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، رأت النور منتصف السنة الجارية، احتجاجا على ارتفاع واجبات الانخراط والتسجيل في لوائح التمرين في الهيئات النقابية، للمطالبة بإلغاء واجب الانخراط بشكل جذري أو تقسيمه على دفعات مراعاة للأوضاع الاجتماعية والمادية للملتحقين الجدد، وتخفيض واجد الانخراط وعدم الزيادة فيه.