على خلفية صدور التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، ورصده لمجموعة من الاختلالات الإدارية والتدبيرية والمالية في مجموعة من الوزارات والمؤسسات، دعا الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، اللجان النيابية للاجتماع، بغرض مساءلة 11 وزيرا ومناقشة مضامين التقرير.

ووجه فريق نور الدين مضيان، طلبات إلى رؤساء لجنة التعليم والثقافة والاتصال، ولجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، ولجنة القطاعات الاجتماعية، ولجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان, بمجلس النواب لعقد اجتماعات لمناقشة تقرير قضاة جطو.

وطالب الفريق رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية، بعقد اجتماع بحضور كل من وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والمندوب السامي للمياه والغابات، لمناقشة ومساءلتهم حول التجاوزات والاختلالات المرصودة في قطاعتها.

وطالب النواب الاستقلاليون، بحضور كل من وزير الثقافة والاتصال محمد الأعرج، ووزير التربية الوطنية سعيد أمزازي، وكاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي خالد الصمدي، وكاتب الدولة المكلف بالتكوين المهني محمد الغراس، ووزير التجهيز والنقل واللوجستيك عبد القادر اعمارة، ووزير الشغل والإدماج المهني محمد يتيم.

كما دعا الوحدة والاستقلالية، رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان، إلى  عقد اجتماع بحضور الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والمندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير, وآخر بلجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعاد والبيئة، يحضره وزير التجهيز والنقل والماء.